استثنت اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني ستة قطاعات وزارية في إطار دراستها مشروع قانون المالية لسنة 2019 من جلسات للاستماع التي تخص 12 وزيرا في الحكومة ويتعلق الأمر بكل من وزارة الصناعة، التربية الوطنية، الشؤون الدينية والأوقاف، التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والدفاع الوطني، على خلفية استفادتهم من قرارات رفع التجميد عن مشاريع قطاعاتهم وضيق الوقت المحدد لدراسة قانون المالية بـ 75 يوما للغرفتين الذي ضاع منه أكثر من20 يوما على خلفية الأزمة التي عاشها المجلس التي قاربت الشهر.
واستمعت اليوم اللجنة إلى ثلاثة وزراء هم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان. وحسب مصدر من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي أن الاستماع لأعضاء الطاقم الحكومي يمتد إلى 8 غاية نوفمبر الجاري.
ويتم اليوم استقبال كل من وزير الطاقة والمناجم مصطفي ڤيطوني، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى فرعون ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي.
وفيما يخصص يوم غد سيتم الاستماع إلى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، وزير الموارد المائية حسين نسيب ووزير التجارة سعيد جلاب. ويوم الأربعاء سيكون لاستقبال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهرة زرواطي. للإشارة فإنه ينتظر إنجاز التقرير التمهيدي للمشروع يوم 10 نوفمبر الجاري، وجلسات النقاش العام أيام 11، 12 و13 والتعديلات تدرس في 14 و15 من الشهنفسه والتصويت بين 17 و18 نوفمبر ليتم تمريره إلى مجلس الأمة.
