وجهت وزارة الأشغال العمومية والنقل تعليمة لمديرياتها عبر الوطن، تمنع فيها كل الناقلين سواء أصحاب الحافلات أو سائقي سيارات الأجرة، نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل الوطن.
وجاءت في التعليمة ”المطلوب من جميع متعاملي نقل المسافرين أصحاب الحافلات وكذا أصحاب سيارات الأجرة عدم نقل المهاجرين غير الشرعيين داخل الوطن”، وأضاف المصدر أن كل متعامل يخالف هذه التعليمة يتعرض لعقوبات صارمة والمتمثلة في سحب رخصة النقل منه.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه الحكومة إلى محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة في الجزائر بكل الطرق، حيث عادة ما يتنقل هؤلاء المهاجرين بشكل عادي في الحافلات وسيارات الأجرة من الجنوب باتجاه الشمال، ومنها إلى باقي مناطق الوطن، ولهذا عمدت وزارة الأشغال العمومية والنقل إلى منع الناقلين الخواص من السماح لهؤلاء المهاجرين بالتنقل عبر مركباتهم أو استئجارهم لها.
وتجد الحكومة نفسها أمام تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة، خاصة من طرف الأفارقة، فرغم عمليات نقل وترحيل هؤلاء المهاجرين لا سيما إلى دولة النيجر الصائفة الفائتة، إلا أن عودتهم تشكل هاجسا كبيرا للحكومة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الجزائري.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرار ترحيل فئات من المهاجرين غير الشرعيين، منذ حوالي شهرين، خاصة فئة الرجال الذين يضبطون وهم يمارسون التسول، بالإضافة إلى كل شخص أجنبي تثبت التحريات أن محكمة جزائرية أصدرت في حقه حكما بالإدانة في قضية هجرة سرية أو تزوير.
واستثني من الترحيل القادمون من المناطق التي تعيش حالات حرب، كما خضع الأطفال والنساء لمعاملة خاصة، حيث تم تشكيل خلية عمل وتكليف الشرطة والدرك بجمع بيانات كاملة حول المقيمين الأجانب الموجودين في الجزائر، ليتم ترحيل المهاجرين القادمين من النيجر بداية شهر أوت.
وجاءت هذه الإجراءات بعد البلبلة التي انتشرت في المجتمع الجزائري، وانعكست عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حالة الفوضى التي عرفتها بعض شوارع العاصمة والمدن الكبرى من انتشار للأفارقة المتسولين، وسط الشوارع رفقة عائلاتهم، وهو ما سبب تخوفات لدى المواطنين من انتشار الأوبئة والأمراض واختلال النظام العام.
