كشف المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي، أمس، بالجزائر أن الخزينة العمومية بحاجة إلى حوالي 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017، مؤكدا أن التمويل غير التقليدي هو أداة مالية ”فعالة” لعودة التوازنات الميزانياتية إن أحسن استغلالها، مضيفا ”نحن الآن في ظروف تستوجب علينا التوجه نحو هذا النوع من التمويل”.
وأوضح تدنيت خلال عرضه للوضعية المالية للخزينة العمومية أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن قانون المالية لـ 2017 كان قد ارتقب إيرادات بحوالي 6.002 مليار دينار و7.115 مليار دينار من النفقات وبالتالي تسجيل عجز بحوالي 1.113 مليار دينار، هذا الأخير تغطيه الخزينة العمومية بشكل جزئي، موضحا أنه لم يتبق من هذا العجز إلا حوالي 570 مليار دينار التي يجب تغطيتها وانطلاقا من هذا المعطى كانت الحاجة إلى تعديل القانون المتعلق بالقرض والنقد.
وعرض مسؤول الخزينة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد الذي يهدف إلى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي ”سونلغاز” و«سوناطراك”.
ولتغطية العجز، قال المتحدث إنه تم اللجوء إلى مجموعة من الأدوات النقدية والمالية من أجل تعبئة موارد إضافية، منها أموال دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية (610 مليار دينار في 2015 و 919 مليار دينار في 2016 وتسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية (276 مليار دينار في 2015 و280 مليار دينار في 2016) والأموال المحصلة في عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي (580 مليار دينار) زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية (105 مليار دينار). وعن حجم الأموال التي تم اقتطاعها من مدخرات صندوق ضبط الإيرادات، لتغطية العجز أوضح ذات المسؤول أنها كانت كالتالي: 1.132 مليار دينار في 2013 ثم 2.965 مليار دينار في 2014 ثم 2.886 مليار دينار في 2015 ثم 1.387 مليار دينار في 2016 بعدها استخدم ما تبقى كمستوى أدنى لهذا الصندوق أي 784 مليار دينار في بداية 2017.
“الإعفاءات الضريبية لصالح المستثمرين تكلف الخزينة حوالي 220 مليار دينار سنويا”
كما قال المدير العام للخزينة العمومية إن حجم الأموال التي تفقدها الخزينة المُنجر أساسا عن الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة على قروض البنوك المقررة من طرف الدولة في صالح المستثمرين العموميين والخواص وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة من طرف الشباب بغية تحفيز ودعم الاستثمار يتراوح ما بين 210 و220 مليار دينار سنويا ويمكن أن يرتفع إلى 300 مليار دينار في غضون سنة 2018.
