توصيات بالغلق المؤقـت والحجز للمتهربين من دفع الضرائب
سجّل مجلس المحاسبة ضمن تقريره السنوي “سلسلة من الاختلالات المستمرة” في تسيير المال العام والإنفاق العمومي، أبرزها ما تعلق بالإعفاءات الجبائية التي بلغت 107 مليار دينار، في حين قدرت الإعفاءات الجمركية بـ404,468 مليار دينار، مقترحا استنفاذ إجراءات التحصيل الجبري، بما في ذلك “الغلق المؤقت للمحلات المهنية والحجز والبيع.
أبرز مجلس المحاسبة، أن من بين العناصر التي تثقل الخزينة العمومية هو “النفقات الجبائية”، وحسب ما أورده موقع “كل شيء عن الجزائر” بالعربية، أنه تم تسجيل أزيد من 107 مليار دينار عبارة عن إعفاءات جبائية، في حين بلغت الإعفاءات الجمركية ما يقارب 404,468 مليار دينار. وذكر تقرير المجلس بخصوص هذه الإعفاءات “يجب بذل جهود إضافية في متابعة المشاريع الاستثمارية بغية تخفيض الضرر الذي يلحق بالخزينة العمومية”. وسجل قضاة مجلس المحاسبة في هذا الموضوع “منح امتيازات غير مستحقة والترخيص بإعفاءات لبعض المكلفين في غياب مقررات منح هذه الامتيازات وعدم القيام بالمعاينات الميدانية للتأكد من مدى احترام المستثمرين التزاماتهم”.
وفي السياق ذاته، اطلعت “البلاد” على مجموعة من توصيات مجلس المحاسبة، أبرزها مطلبه بـ«بتنسيق أكبر” بين واضعي السياسات المالية والضريبية في الجزائر، وتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية في مجال تسيير الوقود ونفقات الاتصالات الهاتفية ودفع الأجور والتعويضات ونفقات المهمة، واقترح في تقريره السنوي وضع آليات للتنسيق بين المديرية العامة للتقدير والسياسات في وزارة المالية والمصالح التقنية لإدارات الضرائب والجمارك وأملاك الدولة، لاسيما في مجال إعداد وتقديرات الإيرادات واعتمادات المعلومات الملائمة بمناسبة تحضير مشاريع قوانين المالية.
وأوصى المجلس بتوسيع نطاق التنسيق أيضا إلى كل جهاز أو مع المكلفين بجمع الضرائب مهما كانت طبيعتها، على غرار سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما أبرز المجلس بعد معاينته لـ«سلسة الاختلالات المستمرة” في تسيير المال العام والإنفاق العمومي، الحاجة لتحسين شروط تحصيل الموارد العادية، ودعا لإنفاذ القانون بصرامة في حق المتأخرين أوالمتهربين من سداد الرسوم والضرائب، مقترحا استنفاذ إجراءات التحصيل الجبري، بما في ذلك “الغلق المؤقت للمحلات المهنية والحجز والبيع”، تطبيقا لأحكام المواد 146 إلى 152 من قانون الإجراءات الجبائية.
وضمت التوصيات أيضا متابعة مدى التزام المستثمرين الحاصلين على إعفاءات جبائية، واقترح تنسيق أكبر بين مصالح الضرائب والجمارك ومصالح ترقية الاستثمارات على تقييم الأثر الناجم عن المشاريع الاستثمارية ومساهمتها في جلب قيمة إضافية وخلق مناصب شغل، وجاءت هذه التوصية بعد معاينة “عدم وفاء” عدد من المستفيدين من الإعفاءات الجبائية بالتزاماتهم، ومن ذلك استحداث مناصب شغل.
