الوزير بوعزقي يحل مشكلة تمويل صناديق التعاونيات الفلاحية
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عن إعادة “القرض الفلاحي المصغر” لفائدة الفلاحين عبر بنك سيراما بنسبة تصل إلى 50 مليون سنتيم بداية شهر جويلية، حيث سيمكن هذا الإجراء آلاف الفلاحين من الحصول على قروض لتطويل محاصيلهم شريطة توفرهم على دفتر توفير وتأمين ممتلكاتهم لدى الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي كشرط أساسي للحصول على القروض.
وجاء هذا الاجراء عقب اجتماع حضره عبد القادر بوعزقي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لدى عقده الجمعية العامة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالعاصمة.
وكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خلال انعقاد الجمعية العامة لمجلس الادارة، عن إعادة استحداث “بنك سيراما” الخاص بالفلاحين الصغار من اجل منحهم قروض تبلغ نسبتها مبدئيا 50 مليون سنتيم ويعني هذا القرض الفئة التي تحوز على اراضي فلاحية تبلغ مساحتها اقل من 10 هكتارات وفي مناطق وعرة أو لمن لديهم صعوبات مالية .
من جهة اخرى وخلال الاجتماع تم التوصل لحل بخصوص قضية تمويل الصناديق الوطنية للتعاونيات الفلاحية. وحسب مصادر “البلاد”، فإن الوزير بوعزقي تدخل شخصيا من أجل تسوية قضية عدم تلقي رؤساء الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي لمستحقاتهم المالية منذ شهر أفريل من سنة 2016.
واضاف المصدر أنه تقرر تخصيص أجر قدره 60 ألف دج لكل واحد منهم وهو الأمر الذي لقي استحسانا كبيرا لدى رؤساء .الصناديق .
من جهته افاد امس الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، محمد عليوي في حديثه لـ«البلاد”، أنه سيتم اعتماد هذه القروض بموافقة من طرف وزارة المالية، حيث سيتم الشروع في منحها بداية شهر جويلية القادم في حين لم يتم تغيير الصيغة الخاصة بالقروض الخاصة بالفلاحين الذين يمتلكون اراضي فلاحية مساحتها اكثر من 50 هكتارا.
وثمن الفلاحون هذا القرار الذي يعد خطوة اولية لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من اجل إعادة إحياء الاراضي الفلاحية الواقعة في المناطق الوعرة ولمساعدة هذه الفئة التي تعاني من الاقصاء والمشاكل المالية.
