كشف وزير المالية عبد الرحمن راوية عن الاحتياجات المالية للخزينة العمومية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهي الاحتياجات التي سيتم توفيرها من خلال الإجراء الذي لجأت إليه الحكومة مؤخرا و المتمثل في التمويل غير التقليدي أو ما بات يصطلح عليه باسم "طباعة الأموال".
وحسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير راوية الذي قدّم عرضا لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، فإن احتياجات التمويل تقدر، بـ 570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 و بـ 580 مليار دينار في 2019.
أما بالنسبة لـ 2020 أوضح وزير المالية أنه فيتوقع "ألا تضطر الخزينة العمومية الى اللجوء الى أي تمويل،وهذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله".
