كشفت نائب مدير على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، خداج نهلة، أن فاتورة كهرباء الإنارة العمومية للجماعات المحلية تقدر بنحو 13 مليار دينار سنويا عبر كامل ولايات الوطن، وهو ما يمثل نسبة 40% بالمائة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقالت المتحدثة أن الفاتورة تبلغ 13 مليار دينار سنويا عبر كامل القطر الوطني، في حين أن المستحقات غير المدفوعة تقدر بـ 4,8 مليار دينار.
وأضافت:"استحداث نموذج استهلاكي جديد للطاقة قائم على العقلانية وترشيد استهلاك الطاقة والتحول التدريجي نحو الطاقات المتجددة من الأولويات التي يستلزم تفعيلها كما أنه من الضروري العمل على تخفيض أعباء ميزانية الجماعات المحلية من الكهرباء والغاز، خاصة أن فاتورة استهلاك هاتين المادتين تمثل 2 إلى 5% من إجمالي نفقات التسيير على مستوى ميزانية البلدية".
وعن المشاكل التي تواجهها الجماعات المحلية في مجال الطاقة، قالت خداج أنها تتمثل في تسديد فواتير الكهرباء والغاز، مشيرة إلى أن الإنارة العمومية تمثل 77 % من استهلاكها للطاقة، مؤكدة على ضرورة تفعيل مخطط ترويجي وتحسيسي محكم لاستخدام مصابيح "ليد" وبرنامج طموح من أجل استغلال الطاقة الشمسية في إنتاج كهرباء الإنارة العمومية من أجل تجاوز هذه الوضعية.
من جهته، قال وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن الإنارة العمومية تمثل 40% من الاستهلاك الوطني للطاقة، مضيفا أنه حتى نهاية الصائفة الماضية، تم استهلاك نحو 14.500 ميغاوات، وهي ما يمثل تكلفة ضخمة تعود بالدرجة الأولى إلى التسيير السيء، يضيف الوزير داعيا مجمع سونلغاز إلى مرافقة الجماعات المحلية في برنامج ترشيد استهلاك الطاقة.
