البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - بلغ حجم الدَين العمومي للجزائر إلى غاية العام 2018 ، ما قيمته 7679.10 مليار دج، من بينها 7558 مليار دج كدَين داخلي، و139.1 مليار دج كدَين خارجي ( 1 مليار دولار أمريكي ) ، وهذا إلى غاية العام 2018، حسب ما كشف عنه وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اليوم الثلاثاء في جلسة المصادقة على مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية 2018، بالمجلس الشعبي الوطني.
وقال الوزير بن عبد الرحمان إن الدين الداخلي سجل نموا في السنة المذكورة بنسبة 54 بالمائة مقارنة بسنة 2017، مرجعا ذلك إلى إنشاء التمويل غير التقليدي (طباعة الأوراق النقدية )، الذي يشكل نسبة 44.60 بالمائة من الدَين العمومي.
من جهة أخرى ، وفي إجابته على سؤال بخصوص "ضعف تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية"، أوضح وزير المالية أن هذه القروض تتعلق بالمشاريع التي تتطلب "إنضاجا طويلا"، وهو ما يبرر ، حسبه ، تمديد جداول استحقاقات تسديدها إلى فترة طويلة قد تصل إلى 30 سنة، "وبالتالي فإن فترة التأجيل هذه تعدّ مهمة فيما يخص القروض الممنوحة لكافة المشاريع تقريبا".
وقد صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين بحضور وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان.
