البلاد.نت/ ص.لمين- نظم اليوم أساتذة وعمال قطاع التربية في عدد من الولايات، وقفات تضامنية مع أستاذات برج باجي المختار اللاتي تعرضن قبل أيام إلى اعتداء سافر وهمجي داخل مسكن وظيفي بالمدرسة الجديدة رقم 10 ببرج باجي مختار.
وطالب الأساتذة خلال وقفاتهم الإحتجاجية بسن قانون يحمي المربي ويحفظ كرامتهم وضرورة معاقبة المجرمين أشد العقاب حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر أو من يفكر في معاودة التعدي على الأساتذة، كما أبدى هؤلاء تضامنهم أيضا مع الأستاذتين اللتين تعرضتا إلى تهديد وسرقة أغراضهما بولاية بسكرة وداخل سكن وظيفي أيضا.
هذا ودعا عمال القطاع المنتفضون بشكل جماعي اليوم داخل المؤسسات التربوية وأيضا أمام مقر ولاية أدرار، بتحرك فعلي وميداني لوزارة التربية وحماية الأستاذ والمربي، خاصة وأن اعتداء برج باجي متار غير مسبوق بالمرة وكان همجي ودامي، زيادة على كونه فضح تقاعس الهيئات المختصة في توفير الأمن داخل المؤسسات التربوية والتي تتواجد بها السكنات الوظيفية، كحال السكن محل الإعتداء ببرج باجي مختار.
وإنتقد العمال المنتفضون ما أسموه " عدم تعاطي وزارة التربية مع الجريمة بشكل سريع "، خاصة وأن أيفاد لجنة تحقيق وزارية جاء بعد أيام من الحادثة ـ حسبهم ـ مشددين على وزير التربية التحرك المستعجل لحماية الأساتذة من كل أشكال الإعتداء.
هذا وكان الأمين الوطني المكلف بالتنظيم في نقابة الأسانتيو، يحياوي قويدر قد أكد في تصريح لـ " البلاد نت " أن عدم عدم فتح الحركة التنقلية بين الولايات من بين أسباب تواصل الإعتداءات على الأستاذات، مشيرا في تعليقه على تكرر الإعتداء على أستاذتين بولاية بسكرة وقبلها حادثة الاعتداء على الأستاذات ببرج باجي مختار، أن " السرقة إذا حدثت داخل سكنات تتبع وزارة التربية بالمتوسطات والثانويات فالمسؤولية تقع على عاتق وزارة التربية ممثلة في مديريات التربية التي من المفروض أنها توفر الحماية والحراسة، أما إذا حدثت داخل الإبتدائيات فهي مسؤولية المجالس البلدية التي من مهامها توفير الحماية للمؤسسات التربوية ومايقع داخلها ".
وبالنسبة لاعتماد الأرضية الوطنية في تعيين الأساتذة من خارج ولايات اقامتهم في ولايات أخرى، أكد المعني بالقول " أغلب الناجحات في مسابقات التوظيف مؤخرا نساء وهو ماخلق مشكلة كبيرة لهن في مسألة الإقامة بفردهن بعيدا عن مقرات إقامتهن " مشيرا أن " المشكل الاكبر تتحمله وزارة التربية بكونها لم تفتح الى حد الآن الحركة التنقلية مابين الولايات من أجل تقريبهن من مقرات إقامتهن ".
وبخصوص مسألة الدخول الولائي تحدث المعني بالقول "بالنسبة للدخول من خارج الولاية فالجميع يعلم أن عدد المناصب قليل والعملية لاتتم تقنيا الا عند انتهاء من الحركة التنقلية وتعيين كل خريجي المدارس العليا وبعد ذلك تعطى الأولوية للدخول من خارج الولاية والمشكل هنا هو عدم وجود أي مقياس من الوزارة لترتيب عملية الدخول حيث تبقى الصلاحيات بيد مدراء التربية لإعطاء رخص الدخول بناء على المناصب الشاغرة أو المتبقية "، مؤكدا أن هذه الرخص كثيرا ماتعرف " المحاباة " و تخضع لعامل "المعريفة " وهناك عدد كبير جدا من الأساتذة يعملون خارج مقرات ولاياتهم وبالآلاف.
وأضاف المتحدث بإسم النقابة أن " الاعتداءات ستتكرر خلال كل موسم نظرا لعدم وجود نية صادقة من الوزارة لحل مشكل الأساتذة المقيمين خارج ولايتهم وأن مواصلة إستعمال الأرضية الوطنية الذي تم تنبيه الوزارة إليه من قبل النقابة قبل مدة من دون توفير سكنات آمنة داخل المؤسسات التربوية بحراسة كاملة أو فتح الحركة التنقلية وطنيا استثنائيا سيبقي الإشكال قائما.
