كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الأحد، أن إجمالي الودائع الإسلامية بلغ 794 مليار دينار جزائري فيما بلغت قيمة التمويلات الخاصة بالشركات أكثر من 493 مليار دج.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح ورشة تطوير المالية الإسلامية والتمكين الاقتصادي في الجزائر 2024 بعنوان " ترسيخ أسس التمكين الاقتصادي في ضوء القواعد والعقود والأطر التنظيمية للتمويل الإسلامي" أن القطاع المصرفي يعتبر من أهم الركائز التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي، وذلك بالنظر لمركزيته في المعاملات التجارية من جهة، وفي تمويله للاستثمار ودعمه للتمكين الاقتصادي في البلاد من جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن مجال الصناعة المالية الإسلامية قد تطور بشكل إيجابي منذ تاريخ انشائه في الجزائر، بحيث تقوم حاليا البنوك بتسويق عدة منتجات إسلامية ابتكارية تتلاءم مع احتياجات الزبائن في مجالات المرابحة المضاربة والمشاركة وغيرها، و هي تشارك اليوم في تمويل الاقتصاد عامة والاستثمار خاصة، فقد بلغ عدد البنوك التي تسوق المنتجات الإسلامية 12 بنك (6) بنوك عمومية و 6 بنوك خواص وبلغ عدد الوكالات البنكية 858 إلى غاية 01 جوان 2024، وعدد الحسابات 715.886 حساب، وإجمالي الودائع 794 مليار دينار جزائري كما بلغت قيمة التمويلات فيما يخص تمويل الشركات أكثر من 493 مليار دج.
و أكد أن الجزائر وفي إطار جهودها لدعم النمو والتنويع الاقتصادي المستدام، تولي أهمية بالغة لعصرنة هذا القطاع لكي يواكب ويتبنى الحلول الابتكارية والتكنولوجية الجديدة بغية تسهيل وتسريع العمليات الاقتصادية بصفة عامة، وذلك بتطوير قطاع البنوك من خلال العمل الدائم والمستمر لتطوير المهن البنكية بما فيها تطوير مجال الصيرفة الإسلامية.
ومن أجل الإسراع في وتيرة النمو والتطوير أكد فايد أن وزارة المالية اختارت العمل مع المنظمات الدولية والعربية منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تملك خبرة وكفاءة كبيرة وذلك من أجل تطوير مجال الصيرفة الإسلامية أكثر فأكثر، باعتباره ركيزة أساسية من بين الركائز التي يمكن من خلالها تحقيق مبدأ الشمول المالي، خاصة وأنه منذ سنة 2020 عرف مجال الصناعة المالية الاسلامية تطورا كبيرا في بلادنا، لما توليه السلطات العمومية من اهتمام كبير لهذا المجال، بالنظر الى الإقبال الكبير للمواطنين الجزائريين على الخدمات والمنتجات البنكية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
و تابع فايد قائلا" بالإضافة إلى ما تم استحداثه، نسعى حاليا إلى دمج مجال الصيرفة الإسلامية بمجال التكنولوجيات الرقمية من أجل اقتراح حلول وخدمات مبتكرة في مجال النقديات الإسلامية، إلى جانب تطوير التكافل وتطوير مجال التجارة الخارجية في الصيرفة الإسلامية، والرفع من وتيرة التمويلات الإسلامية بالنسبة للخواص والمؤسسات، وأيضا تطوير سياسة التكوين في المجال البنكي، وتعميم التربية المالية في مجال الصيرفة الإسلامية، ودعم المشاريع الخضراء لحماية البيئة خاصة وأنها تتوافق مع مبادئ ديننا الحنيف، ناهيك عن تسطير سياسة فعالة لحماية الزبون في الصيرفة الكلاسيكية والإسلامية ، خاصة وأن قطاع البنوك يعرف حركية وتطورا كبيرين وتغيرات اقتصادية وتكنولوجية عميقة، تستوجب تكثيف العمل من أجل حماية المواطنين من كل عمليات القرصنة، في ظل الأوضاع التي يعرفها العالم."
و أكد فايد أن الجزائر تسهم على المستوى الدولي والجهوي، في اثراء النقاش من أجل تطوير منظومة مصرفية قوية ومتطورة مع حماية حقوق الدول المستضعفة، وذلك لضمان التنمية المستدامة للدول الفقيرة والسائرة في طريق النمو. كما تسعى الجزائر وبقوة للمشاركة في تحقيق تنمية مستدامة عادلة في العالم.
وعلى الصعيد الداخلي، فإنه في إطار المساعي لإصلاح النظام المصرفي وتطويره وعصرنته تسعى الوزارة بكل جهد من أجل تعزيز الصيرفة الإسلامية والتي تحظى باهتمام كبير من قبل السلطات العمومية في البلاد.
مضيفا أن الوصول الى النتائج والاهداف لا يمكن أن يتحقق الا بالاعتماد على العنصر البشري والتكوين في جميع المجالات والتخصصات والمهن فورشة اليوم والتي تعنى بموضوع تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال التمويل الإسلامي عبر تحليل المعايير والأطر التنظيمية القوية"، تشكل فرصة سانحة تأتي في التوقيت المناسب للتبادل والاطلاع على أفضل الممارسات حول العالم في هذا المجال.
