تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا أمضاه الوزير الأول أحمد أويحي في الـ 13 من فيفري المنصرم، والذي من شأنه تحديد كيفيات إجراء المراقبة الإنتقائية للمسافرين من طرف إدارة الجمارك.
وبموجب هذا المرسوم، وبهدف إستهداف المسافرين الذين يشكلون خطرا، سيكون للجمارك الوطنية الحق في تفتيش المسافرين عند الإنتهاء من الإجراءات الجمركية لدى دخولهم أو مغادرتهم الأراضي الجزائرية، في حالة "عدم إحترام القوانين التنظيمات التي تتكفل إدارة الجمارك بتطبيقها"
ووفقا لهذا سيتم المراقبة الإنتقائية للمسافرين عبر المطارات والموانئ، بناء على تحليل المخاطر المبني على أساس النظام المعلوماتي للجمارك وذلك بتفتيش هوياتهم وأشيائهم وأمتعتهم أو حتى وسائل نقلهم..
كما يحدد المرسوم طريقة إجراء المراقبة الانتقائية للمسافرين والتي تتم بـ "شفافية وفعالية المراقبة الجمركية للمسافرين، والتدفق السلس للمسافرين ووسائل نقلهم، و الاستغلال الرشيد للموارد الــبشريـة المخصصة لمراقبة المسافرين".
