البلاد - عبد الله نادور - قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن ڤرينة، إن الفرصة “سانحة” لـ«طي ملفات الذاكرة” مع فرنسا والانطلاق في علاقات “ندية” بين الدولتين، غير أن المترشح للرئاسيات السابقة وضع عددا من الشروط. وذكر بن ڤرينة بالتصريحات السابقة لماكرون سنة 2017 لما كان مرشحا للرئاسة الفرنسية، بخصوص ملفات الذاكرة واستعداده لفتح الملف ولتوصيف أفعال الاستعمار الفرنسي في الجزائر بالجرائم، غير أن بن ڤرينة قال “وحينها للأسف لم يجد عندنا في الجزائر سلطة تسهر على متابعة ذلك الملف وغلقه نهائيا”.
ومع الرئيس عبد المجيد تبون، يرى المترشح للرئاسيات السابقة، أن “الفرصة الآن سانحة لتجديد الدعوة إلى ضرورة طي ملفات الذاكرة مع الشعب الفرنسي والانطلاق في علاقات ندية بين الدولتين”، تتبادل فيها المصالح ـ كما قال ـ “بعيدا عن الفوقية أو الاملاءات أو الاشتراطات ودون التدخل في الشأن الداخلي أو خرق السيادة الوطنية”.
وقال بن ڤرينة إنه من معاني الطي بالضرورة هو عدم نسيان أو تناسي جرائم المستعمر وإنما فقط طَي الصفحة وأيضا الاعتراف بجرائم المستعمر بحق الشعب الجزائري ـ طيلة قرن وربع القرن ـ ناهيك عن ما يترتب على ذلك الاعتراف من تبعات قانونية وتعويضات مادية ومعنوية وعن أي ضرر لحق الشعب الجزائري والدولة الجزائرية.
كما اشترط بن ڤرينة أيضا استرجاع أرشيف الجزائر دون تأخير وأيضا عدم الزج بمؤسسات الدولة الفرنسية بالمس بتماسك النسيج المجتمعي الجزائري والتعامل مع الجزائر ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة وكشعب واحد غير قابل للتقسيم عن طريق مؤسسات الدولة الجزائرية الرسمية.
وشدد رئيس حركة البناء الوطني على أن “الطي لا يعني إطلاقا مسحا للذاكرة وإنما واقعية للتعامل بالندية في إطار المصالح المتبادلة مع فرنسا الجمهورية وليس بالخلفية الاستعمارية في فضاء البحر المتوسط”، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وجود ملايين من الجزائريين هناك “يجب أن تحفظ حقوقهم وتصان كرامتهم” ومع “ضرورة التسليم للدولة الجزائرية بمركزيتها” في المغرب العربي وفي دول الساحل والصحراء وبوجوب التعاون “المثمر في الملفات الشائكة أو ذات الاهتمام المشترك”.
وطالب بن ڤرينة بضرورة وأهمية “مراجعة مشتركة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي بما يخدم مصالحنا ويحترم خصوصياتنا”. ويؤكد رئيس حركة البناء الوطني أنه “بذلك فقط يمكننا التطلع لآفاق رحبة تعود بالنفع على الشعبين وعلى البلدين وتساهم في أمن واستقرار الإقليم”.
