ينتظر رئيس الجمهورية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية، من طرف المجلس الدستوري، ليطلق جولة المشاورات كما ينص عليه الدستور الجديد لتشكيل الحكومة القادمة، ومن المنتظر أن يلجأ الرئيس بوتفليقة لتشكيل حكومة موسعة، ولن يكتفي بحزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطية، رغم الأغلبية التي يشكلانها بالمجلس الشعبي الوطني.
ومن المنتظر أن يقدم الوزير الأول، عبد المالك سلال، استقالته للرئيس بوتفليقة، مباشرة بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج الرسمية وليباشر بعدها الرئيس بوتفليقة جولة من المشاورات لتعيين الوزير الأول، طبقا لما ينص عليه الدستور الجديد في مادته 91 الفقرة الخامس “يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه”.
وحسب النتائج الأولية المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية، فإن كل من حزب جبهة التحرير الوطني (164 مقعد)، وحزب التجمع الوطني الديمقراطي (97 مقعد) يشكلان الأغلبية، ما يعني أن مجموع نوابهما يمثل 261 نائبا، متجاوزين بذلك نسبة الـ50 بالمائة من عدد النواب المقدر بـ462.
ورغم هذه النسبة التي تحصلت عليها أحزاب الموالاة، من المنتظر أن لا يكتفي الرئيس بوتفليقة باستشارة الأفلان والأرندي فقط سواء لتعيين الوزير الأول أو لتشكيل الحكومة، وذلك بالنظر لما حام حول الانتخابات، خاصة ما تعلق بنسبة المقاطعة الكبيرة التي فاقت الـ60 بالمائة، الأمر الذي قد يطعن في شرعية وحتى مصداقية الغرفة السفلى للبرلمان، بالإضافة للتراشق الإعلامي الذي كان بين الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس، وأمين عام الأرندي أحمد أويحي، خلال الحملة الانتخابية، وحتى بعد إعلان النتائج المؤقتة، حيث رفض ولد عباس الحديث عن تآلف غريمه مع أحزاب أخرى، الأمر الذي يؤدي لخسارة الأفلان للصدارة داخل قبة زيغوت يوسف، ما سيدفع لتوسيع المشاورات لتشكيل الحكومة، حيث إن المادة 93 من الدستور الفقرة الأولى تنص “يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول”، وقد تشمل الحكومة القادمة أحزابا أخرى على غرار حزب تجمع أمل الجزائر الذي سارع للدعوة لتشكيل حكومة موسعة، والذي لن يتوانى عن قبول المشاركة فيها، والأمر نفسه بالنسبة لحزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي صرح بأنه يمكن الاكتفاء بتشكيل الحكومة بالأفلان والأرندي فقط، غير أنه أبدى استعداده للمشاركة في حال تم الاتصال به.
وبغية توسيع المشاورات لتشكيل حكومة موسعة، من المنتظر أن يتم الاتصال بالمعارضة، التي تشكل مجتمعة أزيد من 70 نائبا، وأول قوى فيها هي الإسلاميين بـ48 نائبا موزعين بين 33 لتحالف حركة مجتمع السلم، و15 نائبا للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بالإضافة للعمل على إقناع جبهة القوى الاشتراكية (14 مقعدا) وحزب العمال (11 مقعدا)، وجبهة المستقبل (14 مقعدا)، رغم أن فرضية قبول هؤلاء بالمشاركة في الحكومة القادمة مستبعدة، بالنظر لحجم غضب هذه الأحزاب واحتجاجها على “التزوير” الذي وقع.
