عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس.
ودعا رئيس المجلس في مستهل الاشغال إلى ضرورة وأهمية التصويت بقوة على مشروع تعديل الدستور بمرتكزاته التوافقية والجامعة، حاثا النواب على المشاركة في الحملة الانتخابية لتحسيس الناخبين بأهمية التعديلات الدستورية المقترحة وشرح مضامينها وأهدافها الرامية إلى الانتقال إلى جزائر جديدة تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وترسيخ دولة القانون، أحد مطالب الحراك المبارك، بما يجسد المساواة والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف رئيس المجلس أن التعديلات المقترحة وما تضمنته من فصل وتوازن بين السلطات، فقد حافظت على المرجعية والثوابت والقيم الوطنية، مؤكدا ان التغيير الجذري سيسجل خطوات مهمة بعد مصادقة الشعب على تعديل الدستور، في الفاتح من نوفمبر، الذي يعد جسرا متينا لمرحلة قوية وعصرية تصنع القطيعة مع الفساد والبيروقراطية وتكرس قواعد الحوكمة والرقابة من أجل الحفاظ على المال العام.
كما ذكر شنين بخصوصيات المرحلة القادمة التي يأتي في إطارها مشروع قانون المالية لسنة 2021 وبتوجهاته في الاحتفاظ بتوسيع العناية بالجوانب الاجتماعية رغم القيود المالية ومخلفات جائحة كورونا.
وبهذا الصدد، أشار إلى ما تضمنه من تدابير تستهدف رقمنة النشاط الاقتصادي وتشجيع البحث ومنح تحفيزات كبيرة للمستثمرين وعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية.
بعدها، أحال مكتب المجلس مشروع قانون المالية لسنة 2021 على لجنة المالية والميزانية لدراسته.
وعقب اطلاعه على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عن طلبي رفع الحصانة البرلمانية عن نائبين في المجلس الشعبي الوطني، قرر مكتب المجلس عقد جلسة مغلقة للاقتراع السري يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 للفصل في طلبي تفعيل إجراءات رفع الحصانة على نائبين طبقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
وأحال مكتب المجلس تصريحات 3 نواب جدد بخصوص حالات التنافي مع العهدة البرلمانية على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإبداء الرأي، إلى جانب دراسة طلبات اللجان المتعلقة بتنظيم نشاطات برلمانية.
