مقري يدشن حملته لرئاسيات أفريل؟

رئيس حمس شرح رؤية سياسية واقتصادية شاملة

البلاد - عبد الله نادور - نشر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، فيديو يوضح فيه مجموعة قواعد يراها “أساسية” لتحقيق التنمية في الجزائر، الأمر الذي قرأه البعض على أنه الخطوط العريضة لبرنامج مرشح رئاسي، خاصة وأن مقري اختار هذا التوقيت لعرض “القواعد الـ10 لتحقيق التنمية”.

بدا مقري خلال الفيديو القصير الذي نشره عبر صفحته الرسمية، وكأنه مرشح حركة مجتمع السلم للرئاسيات القادمة، بعد أن عرض الخطوط العريضة لتحقيق التنمية، ممثلة ـ حسبه ـ في 10 قواعد “أساسية” لتحقيق التنمية. مقري الذي رافع منذ المؤتمر الأخير لصالح التوافق الوطني، وأكد عدة مرات على عدم دخول معترك الاستحقاقات القادمة في حال ترشح الرئيس بوتفليقة، فضل هذه المرة الظهور في ثوب “فارس” حركة مجتمع السلم، مستبقا بذلك مخرجات مجلس الشورى، الذي سينعقد نهاية الشهر الحالي.

وقال مقري، إن حركة مجتمع السلم تعرض رؤية سياسية “متكاملة” ورؤية اقتصادية “شاملة” تهدف إلى تجسيدها في البرامج القطاعية الــ36، حيث وضعت الحركة 10 قواعد لتحقيق التنمية. ومن هذه القواعد  ـ حسب عبد الرزاق مقري ـ الشرعية والتوافق السياسي، وهو أول ما نادت به الحركة منذ المؤتمر الأخير، الذي نصب مقري لعهدة ثانية.

ويبقى التساؤل بخصوص ترشح مقري للرئاسيات القادمة مطروحا بقوة، حيث إن بعض المراقبين يرون أن مبادرة التوافق الوطني التي طرحتها حركة مجتمع السلم بقيادة عبد الرزاق مقري، تهدف من ورائها لترشيح الرئيس الحالي للحركة للتنافس على منصب رئيس الجمهورية شهر أفريل القادم، وهو الأمر الذي سيجعله في ورطة في كل الحالات. وحدث شبه إجماع لدى المراقبين وحتى لدى أطراف داخل حركة مجتمع السلم، أن مبادرة التوافق الوطني سقطت، وأكدت أحزاب الأغلبية عزمها على الاستمرارية، هذا الأمر يضع مقري وحمس أمام خيارات تتمثل في المقاطعة، كما في الرئاسيات السابقة وهذا غير وارد، وهو ما يراه البعض شبه انتحار سياسي، لأنه لا يعقل أن يبادر حزب بمبادرة ذات شعار كبير، بغض النظر عن مضمونها، ثم إذا فشلت ينسحب من الساحة!.

والخيار الثاني هو خيار المشاركة، إما بتزكية مرشح ما، وهذا غير وارد بتاتا، لأن تزكية مرشح السلطة مستحيل إذا كانت العهدة الخامسة، وبعيد جدا إذا رشحت غير الرئيس الحالي ولكن من جماعته، خاصة إذا لم يكن وفق رؤية إصلاحية اقتصادية وسياسية مثل ما تحمله المبادرة، ما يعني بالضرورة أن الوضع سيكون سياسيا أمام عهدة خامسة حكما، وإن لم تكن خامسة شخصا.

كما يعتقد البعض أن تزكية مرشح من المعارضة غير وراد كذلك، لأن العمل المشترك مع المعارضة معروفة نتائجه مسبقا، ما يعني بالضرورة بقاء خيار واحد، وهو ترشيح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.

هذا الخيار ـ حسب بعض المراقبين ـ يدخل حمس في متاهات أخرى، وهي الترشح في ظل العهدة الخامسة، وبالتالي تكون حمس قد باركت هذه العهدة بالمشاركة في سيناريو إخراجها، ما يعني أنه لن يعود لحديث حمس عن التزوير أي قيمة، ولا أحد سيقتنع بكلامها لتبرير الموقف وتبرئة الذمة، فالجميع يعلم أنه إذا ترشح الرئيس الحالي لعهدة خامسة، أنه الفائز لا محالة.

والخيار الآخر هو ترشح مقري في غياب الرئيس الحالي كمرشح إجماع من قبل أحزاب الموالاة، وهو المرشح أيضا للفوز ـ حسب مراقبين ـ حيث ستكون المشاركة في الرئاسيات على هذه الحال مباركة لها، ونتائجها بالنسبة لحمس ستتوقف على ما تحققه من أصوات فيها، ولكنها لا يمكن لها أن تغير قواعد اللعبة وسترجع إلى أسوء من المربع الأول. ولكن كل هذا يبقى في انتظار ما سيفصل فيه مجلس شورى “حمس” الذي سيجتمع نهاية شهر جانفي الحالي.