اتهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، منتقدي خيار مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة، والمروجين لحملات لمقاطعة الاستحقاقات القادمة، بأنهم “يشتغلون بالإيعاز”، معتبرا أن مقاطعة الانتخابات التشريعية تساعد كثيرا على “التزوير”.
وأدرج عبد الرزاق مقري “الهجوم الدائم” على البرلمان و«الهجوم الشرس” على النواب، على أنه ضمن دائرة التشجيع على مقاطعة الانتخابات، من طرف الذين وصفهم بأنهم “يشتغلون بالإيعاز أو بالجواب الشرطي”، وقال إن “الهجوم” على النواب والبرلمان وقع “دون تمييز بين الصالح منهم والطالح”، وأيضا “دون تمييز بين نواب فاعلين” تركوا بصماتهم في عهدتهم ـ حسبه ـ وآخرين “يكتفون بأخذ الأجور والامتيازات ورفع الأيادي لقول نعم ولا شيء غير نعم”، منتقدا عدم التفريق بين نواب المعارضة ونواب الموالاة “خلافا لما هو معمول به في المجتمعات المتحضرة”.
واعتبر مقري أن مقاطعة الانتخابات التشريعية “تساعد كثيرا على التزوير”، وذلك أن المقاطعة “لا تمس الكتل الناخبة الموالية” بقدر ما تمس ـ حسبه ـ الكتل الناخبة المعارضة، مشيرا إلى أنه لو حدث وأن شاركت الكتل المعارضة بقوة “لملأت الصناديق وأصبح التصويت مكانهم صعبا وتضخيم أرقام أحزاب الموالاة نسبيا”، ويضيف مقري عبر صفحته الفايسبوكية “وحتى وإن تم التزوير فإنه يكون واضحا بينا لا يمكن إخفاؤه”، الأمر الذي من شأنه ـ حسبه ـ تدمير “غرور السلطات”، معتبرا أن المشاركة القوية “تصعب الحديث بجرأة عن الشرعية”.
وأضاف أن ذلك “يساعد القوى المعارضة التي تخرج أقوى رغم التزوير وتتمكن عندئذ من مواصلة نضالها حتى بعد الانتخابات المزورة”.وذكر مقري أن كل انتخابات “مزورة” يشارك فيها الراغبون في التغيير بقوة “تقربنا إلى الديمقراطية الحقيقية”، مستشهدا في ذلك بما وقع في كثير من البلدان في مختلف القارات. أما الانتخابات الرئاسية فإن الذي يهم السلطة ـ حسب مقري ـ هو “صورة الطوابير أمام صناديق الاقتراع لإعطاء مصداقية للرئيس الذي سيصعد”.للتذكير، فقد سبق لمقري أن اعتبر أنه “لا يوجد حل اقتصادي قبل الحل السياسي”.
واعتبر أن الحل يكمن في تسعة مقترحات وتكون البداية بـ«معالجة مشكل الشرعية من خلال انتخابات حرة ونزيهة”، و«التوافق بين الكتل البرلمانية الناجحة على احتضان حكومة وحدة وطنية تتكفل بصياغة رؤية اقتصادية ترتكز على المحافظة على القطاعات الإستراتيجية، وتوسيع فرص القطاع الخاص للجميع بعيدا عن الاحتكارات الفردية”، و«توفير إمكانية التكوين وقواعد البيانات ومؤسسات التخطيط والتوجيه والقيام بإصلاحات واسعة على مستوى الإقليم ومكافحة الفساد”، مع “خوض معركة التنمية الاقتصادية وتطوير الانتقال من اقتصاد الريع إلى منتج يتطلب على الأقل من 5 إلى 8 سنوات”، وتحقيق “هدنة سياسية”، وفي الأخير “صياغة تشريعات لصالح الحريات وضمان التداول السلمي على السلطة بعد انتهاء مدة الانتقال”.
