أوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني اليوم أنه بإستعمال تقنيات النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع (AFIS)، تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني، خلال شهري ديسمبر وجانفي المنصرمين، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية مع تحديد هوية مرتكبيها وذلك بفضل إعتماد المصالح المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي بالإضافة إلى التحاليل المخبرية الدقيقة التي أصبحت اليوم في متناول مصالح الشرطة والتي تعتمد عليها في حل القضايا المطروحة وحتى أعقدها.
في هذا الإطار، قامت المصالح المختصة للشرطة خلال شهري ديسمبر وجانفي المنصرمين، بمعالجة 159 قضية مساس بالأشخاص والممتلكات، نجح خلالها خبراء التحليل الآلي في تحديد هوية المشتبه فيهم باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على بصمات الأصابع، منها 10 قضايا معالجة من طرف أخصائيي المخبر الجنائي المركزي بمديرية الشرطة القضائية و 149 قضية معالجة على مستوى مخابر تحقيق الشخصية الموزعة على مستوى أمن الولايات الـ 48.
وعن النتائج الإيجابية المسجلة في هذا المجال باستعمال هذه التقنيات، أشارت إدارة الاتصال والصحافة بالمديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة الجزائرية لم تدخر أي جهد في سبيل التصدي ومكافحة الجرائم، مركزة على الدور الوقائي الذي تقوم به مختلف المصالح العملياتية في محاربتها، ومنوهة بالدور الفعال الذي أصبح يلعبه المواطن باعتباره الحلقة الاساسية في المعادلة الامنية، من خلال ثقافة التبليغ التي أضحى يتحلى بها، مضيفة أن قاعات العمليات لأمن الولايات تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الرقم الأخضر 48-15، ورقم النجدة 17 الموضوع تحت تصرف المواطنين للإبلاغ عن كل الجرائم التي تهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
