البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلنت حركة الإصلاح الوطني، الشروع في مناقشة مشروع مسوّدة تعديل الدستور، التي أفرجت عنها الرئاسة، يوم الخميس، لتقديم المقترحات التي تسهم في تقوية هذا المشروع في الأيام القليلة القادمة.
وأوضحت الحركة، في بيان لها، اليوم الأحد، أنها ستعقد مشاورات مع قواعد الحزب من أجل جمع المقترحات التي تثري مشروع مسودة التعديل، مجددة التزاماها بأن تكون المقترحات في خدمة المصالح العليا للوطن.
وثمنت الحركة التي يرأسها فيلالي غويني، التزام الرئيس بوعده بإصلاح دستوري عميق يحقق طموحات عموم الجزائريين وستجيب للتطورات الحاصلة في المجتمع والدولة . معربة عن ارتياحها لمضمون التعديلات، سيما ما تعلق بدسترة الحراك الشعبي المبارك وتحصين عناصر الهوية الوطنية، توسيع مساحات الحقوق والحريات وتحصين الصحفي وحماية المرأة، وتكريس استقلالية القضاء بمستوى غير مسبوق بإقرار المحكمة الدستورية، ومراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والعضوية فيه.
إلى جانب إحداث توازن بين مختلف السلطات ومراجعة المهام والصلاحيات من خلال استحداث منصب نائب الرئيس وتعزيز صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان وترقية دور مجلس المحاسبة وتثبيت الطابع الاجتماعي للدولة وتثمين المكاسب المحققة وإعادة ضبط معايير الوظيفة العمومية و أعضاء البرلمان وفتح الباب أمام الكفاءات وتعزيز حضور الشباب .
ودعت "الإصلاح"، إلى هبة جماعية في البلاد لإنجاح ورشة الإصلاح الدستوري وكل ورشات الإصلاح الكبرى في مختلف الملفات السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، بأكبر انخراط ممكن، و بأوسع تجنيد لكل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي في الجمهورية.
