أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بواشنطن الضمانات الدستورية لحرية المعتقد والرأي وممارسة العبادة في الجزائر.
وفي إطار مشاركته في الندوة الوزارية حول الحريات الدينية بدعوة من كاتب الدولة الأمريكي، مايك بومبيو، ذكر السيد مساهل بأحكام المادة 42 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه "لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن اجتماع واشنطن جاء في سياق دولي يتميز بتصاعد كل أنواع التعصب و الاسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب إضافة إلى الخلط الكبير بين الدين الإسلامي وآفة الإرهاب".
من جهة أخرى، أبرز السيد مساهل "حرص المشرع وكذا المؤسسات الجزائرية المكلفة بإنفاذ القانون على توفير كل الشروط المطلوبة من اجل دعم الحريات التي كرّسها الدستور وقوانين الجمهورية".
وقال السيد مساهل "أن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية أو غيرها، تتم في إطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين ويخص جميع الديانات"، مشيرا إلى أن "القوانين الجزائرية تتطابق في مضامينها مع الالتزامات الدولية للجزائر وكذا مع أحكامها المتعلقة بممارسة الحرية الدينية مع ضمان معاملة قانونية للديانة الإسلامية وللديانات الأخرى".
و أضاف السيد مساهل قائلا أن "الوزارة المكلفة بالشعائر الدينية لا تسمى وزارة الشؤون الاسلامية بل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف".
و ختم السيد مساهل بالقول " أن السياسات و الاستراتيجيات وبرامج العمل وكذا المبادرات التي تنفذها الدولة الجزائرية جاءت وفقا لهذا المنطق"، مضيفا أن "التسامح والاعتدال والحوار والتفاوض والمساواة في الفرص و العدالة الاجتماعية وكذا الوئام المدني والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى العيش معا في سلام تعد أدوات لتجسيد هذه الخطوة التي اختارتها الجزائر من اجل تعزيز السلام والأمن والأخوة والمساواة بين كل المواطنين".
