أفاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن “جميع مؤسسات الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية جد يقظة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية مع ضمان المبدأين الدستوريين القاضيين بحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية”. وتوعد الوزير بمواصلة حملة ملاحقة أتباع الطائفة الأحمدية حتى لا تتحول هذه الأخيرة إلى “مصدر للفوضى والإخلال بالنظام العام”.
واعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال إشرافه أمس على افتتاح أشغال الملتقى الوطني للمجالس العلمية بالأغواط، أن الطوائف المذهبية الدخيلة على المجتمع الجزائري “أصبحت تمارس نشاطها خارج الإطار العام للقانون”. وأضاف الوزير أن الجزائر بتجنيدها لأئمتها وشيوخ زواياها كانت مدركة لمخطط يهدف إلى القضاء على الدولة الوطنية من خلال تكريس الطائفية والمذهبية. وأردف عيسى أن الجزائر تفطنت لهذا المخطط المستمد من السماء المفتوح والفوضى الخلاقة وما ينتج عنهما ـ كما قال ـ من تمزيق للدولة الوطنية وزوالها وتقسيمها كما هو معاش حاليا في بعض الدول العربية على غرار سوريا وليبيا واليمن. كما أكد بالمناسبة بن الدور في هذا المجال هام بالنسبة للزوايا والمساجد في الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية ممثلة في المذهب المالكي، نافيا أن تكون إرادة الجزائريين تكفير غيرهم ممن ينتمون إلى مذاهب أخرى. وأشاد في هذا السياق بالدور الهام الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني والجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن البلاد العام وأمنها الديني خصوصا، وذلك لتحصين الجزائر، قبل أن يثمن مبادرة تنظيم هذا الملتقى الذي اعتبره بمثابة صدى إيجابي لرسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة الأسبوع الوطني الـ18 للقرآن الكريم، الذي دعا من خلاله الشعب الجزائري للوقوف وقفة تأمل لما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات.
وجدد الوزير دعوته للأئمة الذين ينشطون حاليا بالمؤسسات المسجدية عبر الوطن لفتح حسابات عبر مواقع التواصل، مشيرا إلى أن استغلال هذه المواقع من خلال فتح الأئمة لحسابات عبر كل من التويتر والفايسبوك وانستغرام يمكنهم من التواصل مع الشباب وتمرير الخطاب المسجدي الذي يتجانس ويتوافق مع المرجعية الدينية الوطنية، ما يمكن من حمايتهم من المؤثرات الخارجية التي يقصد بها حملات التبشير والتضليل الداعية إلى الطائفية والمذهبية.
