البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين مديرياتها عبر الوطن بالتجميد الفوري لعملية توزيع السكنات الوظيفية بسبب الشكاوى والطعون الهائلة التي تلقتها الوزارة من العمال والموظفين تؤكد تسجيل تجاوزات بالجملة في توزيع هذه السكنات.
وقررت وزارة التكوين والتعليم المهنيين تجميد توزيع السكنات الوظيفية إلى إشعار لاحق بسبب الشكاوى والطعون الهائلة التي تلقتها مصالحها من العمال والموظفين بخصوص توزيع هذه السكنات.
ووجهت الوزارة في هذا الشأن تعليمة صارمة الأسبوع الجاري إلى مديري التكوين والتعليم المهنيين لمختلف ولايات الوطن تأمر فيها بتجميد توزيع السكنات الوظيفية في الوقت الراهن ، و أوضحت تعليمة الوزارة التي تحمل طابع" مستعجل جدا " موقعة من طرف الأمين العام للوزارة تحمل رقم 83 ومؤرخة في 3 أكتوبر الجاري ، بخصوص عملية توزيع السكنات الوظيفية في إطار المنشورات 376 المؤرخ في 9اوت 1993، أن الوزارة الوصية لمست عدم احترام الجهات المسؤولة عن توزيع السكنات الوظيفية لأحكام هذا المنشور المتعلق بإنشاء و سير لجان السكنات و معايير توزيعها .
و ذكرت تعليمة الوصاية أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى و الطعون التي تم إيداعها لدى المصالح المركزية للوزارة من طرف العمال و الموظفين من مختلف الاسلاك بخصوص عملية توزيع هذه السكنات ، و أمرت مصالح الوزير مباركي مدراءها المحليين بضرورة التجميد الفوري لعملية توزيع السكنات الوظيفية إلى غاية موافاتها بمنشور جديد ينظم هذه العملية .
هذا و قد أثار خبر توزيع السكنات الوظيفية في القطاع حفيظة العشرات من العمال و الموظفين المودعين ملفاتهم قصد الإستفادة من السكنات لدى الإدارة ، و طالبوا مصالح الوزير مباركي بضرورة تجميد عملية توزيع هذه السكنات، وأكد المعنيون تسجيل عدة تجاوزات في العملية .
وطالب المقصون الذين لم يتم إدراج أسماءهم من وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تدخل الوزير وفتح تحقيق في قضية توزيع السكنات وتسليم المفاتيح إلى المستفدين،و معاقبة المتسبين في أي تجاوزات حالت دون استفادة الموظفين و العمال من حقوقهم .
