حذرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، من تسارع وتيرة المشاكل الاجتماعية، الناتجة عن السياسة الاقتصادية التي تنوي حكومة أحمد أويحي انتهاجها، معتبرة أن هذه الأخيرة تعد “خطرا على البلد”، خاصة ما تعلق بطبع النقود لتغطية عجز الميزانية.
ووصفت حنون خلال افتتاح الدولة العادية للمكتب السياسي لحزب العمال، مخطط حكومة أحمد أويحيى، خاصة اللجوء للتمويل غير التقليدي بأنه “هروبا إلى الأمام”، ويولد ما تعتبره “الأرض المحروقة والفوضى”، ما من شأنه أن يسرّع وتيرة المشاكل الاجتماعية. فيما شككت حنون في الأرقام التي قدمتها الحكومة بخصوص البطالة ومناصب الشغل الجديدة التي سيتم استحداثها. كما انتقدت رفض الحكومة استعادة الأموال المنهوبة ضريبيا والتي تقدر قيمتها بـ5 آلاف مليار دينار وكذا القروض البنكية غير المحصلة.
وفيما يتعلق بسعي الحكومة لمراجعة قانون المحروقات، قالت حنون إنها “متخوفة” من إلغاء تأميم المحروقات ومراجعة قاعدة الأفضلية الممنوحة للطرف الوطني على حساب الشريك الأجنبي، أو ما يعرف بقاعدة 51/ 49، مؤكدة أن حزب العمال لن يبقى مكتوف الأيدي في حال المساس بهذا القطاع.
من جهة أخرى، اتهمت زعيمة العمال، حزبي الأفلان والأرندي، بإيداع قوائم المترشحين للانتخابات المحلية بعد انقضاء الآجال القانونية وتحدثت عن وجود تجاوزات من قبل بعض الأحزاب في تشكيل القوائم، مشيرة إلى أن حزبها سيشارك في 43 ولاية، مؤكدة أنه واجه صعوبات لإيداع قوائم مرشحيه للانتخابات.
