البلاد.نت - لم يتوصل الفريق القطاعي المشترك المكلف بدراسة إمكانية استئناف استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات إلى أي "نتيجة"، هذا ما أكده اليوم السبت مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم.
وقال المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي مصطفى حمودي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "تم تنصيب فريق عمل تشارك فيه وزارة الصناعة لكن لحد الساعة لم يتم التوصل إلى أي نتيجة بعد"، مؤكدا على التوصل لأي معطيات بخصوص تأثير استئناف استيراد هذا النوع من السيارات إلى أرض الوطن.
وكان المجلس الوزاري المشترك الذي عقد شهر ماي الماضي قد كلف وزيري المالية والتجارة بوضع "تصور حول الآليات القانونية الكفيلة بتمكين المواطنين من استيراد السيارات المستعملة"، وهذا من أجل تمكين المواطنين من امتلاك سيارات بأسعار مقبولة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المركبات المركبة محليا.
