16 مادة استهلاكية جديدة على قائمة “ممنوع من الاستيراد”
توسعت المواد الغذائية الممنوعة من الاستيراد إلى ازيد من 16 منتوجا، حسب ما كشفت عنه مراسلة صادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية لمدراء البنوك التجارية التي فصلت في القائمة المفصلة للمواد الممنوعة من الاستيراد والتي كانت محل إشعار بتعليق عمليات التوطين البنكي، حيث تم إحصاء 16 صنفا من المواد الاستهلاكية وثمانية من المنتجات الصناعية والنسيجية.
وجاءت هذه الإجراءات تكملة لتخفيض فاتورة الاستراد وتشجيع المنتوج الوطني وتمثلت المنتوجات التي تم منعها من الاستيراد هذه المرة العصائر والمصبرات والمكسرات والبيتزا والعجائن الغذائية والفواكه الجافة والمياه المعدنية، إلى جانب مواد بناء منها الرخام والمواد البلاستيكية والسجاد، بالاضافة إلى صلصة، كيتشاب، مايونيز ومنتجات غذائية بيسكويت، شوكولاطة، بالاضافة إلى الرخام الغرانيت ومعدات الصناعية.
وحسب المراسلة الصادرة تحت رقم 430 بتاريخ 9 جويلية الجاري والتي أصدرت القائمة المفصلة للمواد الممنوعة من الاستيراد والتي كانت محل إشعار بتعليق عمليات التوطين البنكي، وكما سبق أن أبانت عليه، فإن القائمة تضمنت مواد غذائية استهلاكية صنفت ككماليات منها المستحضرات الغذائية، إلى جانب مواد السباكة والمنتجات الكهربائية منها المحولات إلى جانب الأثاث، وتم إحصاء 16 صنفا من المواد الاستهلاكية وثمانية من المنتجات الصناعية والنسيجية.
يجدر الذكر أن وزارة المالية راسلت جمعية البنوك والمؤسسات المالية بتعليمة تشعرها بضرورة إعلام كافة البنوك التجارية بتعليق عمليات التوطين البنكي لاستيراد عدة مواد استهلاكية ومستحضرات، فضلا عن تجهيزات كهربائية مثل المحولات والرخام ومواد بلاستيكية وإشارات المراسلة إلى مطالبة البنوك التجارية بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي لاستيراد مواد غذائية واستهلاكية.
وتأتي هذه الإجراءات التي رفعتها الحكومة بداية 2017 لتقليص فاتورة الواردات، والتي تجلت في فرض رخص استيراد على العديد من المواد والمنتجات وتتوسع الآن إلى تعليق استيراد بعض المواد التي تعتبرها الحكومة كمالية أو التي تنتج أو يمكن توفيرها محليا في أجزاء منها.
يجدر الذكر أن فاتورة المواد الغذائية الكمالية بلغت تكلفتها 200 مليون دولار سنويا وهذا ما جعل الحكومة الحالية تطوق هذه المنتوجات وتعمل على تشجيع تصنيعها محليا. للاشارة فإن القائمة التي تحوى على 16 منتوجا ممنوعا من الاستراد و8 منتوجات صناعية ونسجية لا تزال مرشحة للارتفاع لاحقا.
