في أولى ردود الفعل حول الاتفاقية التي جمعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ببنك ”البركة” الجزائري والمتعلقة بمنح قروض للأئمة وعمال القطاع من أجل اقتناء سيارات من نوع ”هيونداي” و«رونو” وأجهزة كهرومنزلية وأثاث وغيرها، خرج إمام المسجد الكبير علي عية وأحد أعضاء رابطة علماء الجزائر عن صمته، مطالبا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى بمراجعة مسألة هذه القروض ودراستها جيدا لأن لا يسقط العمال في فخ القروض الربوية من نوع الربا المبطن.الإمام علي عية وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى عبر صفحته الخاصة على الفايسبوك بدأها بأية من القرآن الكريم تدعو إلى التحري في الأمر قبل الحديث به ”وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ - إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤولًا”، قال إنه اتصل ببنك ”البركة” واستفسر عن العملية التي تدخل في إطار الاتفاقية بين البنك ووزارة الشؤون الدينية ليتبين له أن الأمر يتعلق بمعاملة وقرض ربوي من نوع الربا المبطن، واستدل بذلك على عدم توفر شرطين ضروريين يحللان المعاملة البنكية، حيث أوضح الإمام وعضو رابطة علماء الجزائر أن البنك يبيع ما لا يملك وأن دفع الإمام أو موظف آخر في القطاع جزء تسبيقي فإنه اشترى جزءا وكيف للبنك أن يبيعه أجزاء لا يمكلها، مؤكدا أن ”الاتفاقية في الحقيقة هي من الربا المبطن دون خلاف ولا يجوز أن نسمي هذا بالمرابحة، والقاعدة لا تبع ما ليس عندك... ومن باب الاستئناس إن شئت قل: لا يحل سلف وبيع”. وخلص الإمام فتواه بأن شراء السلع أو سيارات أو غيرها عن طريق البنوك لا يجوز إلا عند توفر شرطين أوله أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها والثاني أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها للعميل العميل، مشيرا إلى أنه إذا خلت المعاملة من هذين الشرطين أو أحدهما كانت معاملة محرمة. وأضاف أن البنك إذا لم يشتر السيارة لنفسه شراء حقيقيا، وإنما اكتفى بدفع شيك بالمبلغ عن العميل كان هذا قرضا ربويا إذ حقيقته أن البنك أقرض العميل ثمن السيارة على أن يستعيد قرضه وأكثر وإذا اشترى البنك السيارة ثم باعها قبل أن يقبضها، كان ذلك مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ”إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه”. وطالب الإمام علي عية في نص الرسالة من وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى دراسة المسألة جيدا وعرضها على العلماء والأئمة لدراستها جيدا، معتبرا أنه إذا كان المقصود من هذا القرض الاستهلاكي إعانة لمحدودي الدخل والضعفاء والمساهمة في تعزيز المنتوج الجزائري لتساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل فلنسلك الحلال لا بالربا الذي يمحقه الله ولا يبارك فيه.
