أولا.. بخصوص الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ووفرتها عبر التراب الوطني:
أمر رئيس الجمهورية باتخاذ التدابير الفورية التالية:
1. ـ إعداد مشروع نص لتنظيم صارم لنشاط وسطاء البيع، بين المنتجين والمواطنين.
2. ـ يتكفّل السيد الوزير الأول بفتح تحقيق فوري حول الدور السلبي لبعض المستوردين، في احتكار ورفع أسعار اللحوم المستوردة، ولدى الجزّارين المسوّقين لها بأسعار اللحوم المحلية، والفارق بين أسعار اللحوم المستوردة عند القصابات في مختلف الولايات، وحتى في الأحياء.
3. ـ كلّف السيد وزير الداخلية بالتنسيق مع السادة ولاة الجمهورية باستحداث آلية تسمح بشراء فائض المنتجات محليا، وتخزينها ثم طرحها في السوق فور تسجيل المؤشرات الأولى لتغيُّر الأسعار، بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
4. ـ إعداد نظام من قبل وزارة التجارة الداخلية لتسقيف الأسعار وتحديد هوامش الربح في الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، مع مراعاة سلسلتي الإنتاج والتسويق.
5. ـ وضع نظام غير مركزي، يتحمل فيه مديرو التجارة، تحت مسؤولية السادة الولاة المتابعة المحلية اليومية لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
6. ـ مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعين لوزارة التجارة الداخلية مع إنزال ميداني يومي ومستمر طوال السنة.
7. ـ التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية، لرقابة سريعة وناجعة للأسعار تكون بمثابة آلية إخطار، تُتيح تدخل المصالح المعنية لإعادة التوازن لأسعار السلع في حال ارتفاعها بشكل غير عادي.
ثانيا.. بخصوص مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة وأيضا الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة:
1. ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على أن الرصيف الفوسفاتي لميناء عنابة أصبح رهانا جهويا ومتوسطيا، لابد من كسبه لاستغلاله في أقرب الآجال.
2. - الإطلاق الفوري من تمنغست لمشروع خط السكة الحديدية الأغواط - المنيعة - إن صالح – تمنغست.
ثالثا..بخصوص مشاريع صفقات، وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصب بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر، في كل من ولايات الشلف مستغانم وتلمسان:
1ـ ضرورة التكفل في أسرع وقت ممكن بتزويد ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان بمياه البحر المحلاة، لوجودها في وضعية الأولوية، على أن تتم عملية توسيع التوصيل إلى ولايات أخرى، بعد دراستها تقنيا حالة بحالة، لتحديد دقيق لإمكاناتها المحلية من المياه السطحية والجوفية، قبل استفادتها من تقنية تحلية مياه البحر.
2ـ جدّد السيد رئيس الجمهورية التشديد على المراقبة الصارمة لمنح رخص حفر الآبار، حمايةً للمياه الجوفية.
3ـ أمر الحكومة بتضمين هاتين النقطتين في مشروع قانون التوجيه الفلاحي، الذي يجري إعداده والذي سيعرض على مجلس الوزراء المخصص لقطاع الفلاحة.
ليُختتم بعد ذلك اجتماع مجلس الوزراء.
