خرج وزير الفلاحة والصيد البحري السابق سيد احمد فروخي، من عباءة الوزير ليخوض في السياسة على اعتبار أنه متصدر قائمة الحزب العتيد في العاصمة، حيث رافع عن البرنامج الانتخابي للحزب ودافع عن أداء ممثليه في البرلمان وحصيلتهم خلال الحملة الانتخابية على مستوى العاصمة التي قال إنها رفعت الغبن عن سكان هذه الولاية.
دافع وزير الفلاحة السابق بشدة عن مرشحي الأفلان في العاصمة خاصة النواب منهم رغم الانتقادات اللاذعة الموجهة لهم طيلة عدتهم الانتخابية، واضعا مفارقة بين أدائهم وباقي النواب من مختلف التيارات، وقال “أغلبية الأفلان في البرلمان والمجلس الولائي أخرج 17 ألف عائلة في العاصمة من الحفرة، واليوم نريد أن نبني مستقبلا لأولادهم”.
كما وقف فروخي على هامش اللقاء الذي نشطه بالمركز الثقافي بالمدنية على استراتيجية وبرنامج الحزب الخاص بالعاصمة الذي سيكون محور حملته الانتخابية، حيث أكد فروخي، أن المرشحين سيعتمدون على اللقاءات الجوارية عبر 57 بلدية، إضافة إلى التركيز على الأحياء الشعبية والحديث مع كل شرائح المجتمع، قائلا “سنقوم بزيارات زنقة زنقة وسندافع عن الإنجازات والرؤية المستقبلية”، لكنه في المقابل تحاشى الخوض في قضية عدم نضاله داخله صفوف حزب جبهة التحرير الوطني، والمفاجأة التي صنعها قرار ترشيحه على رأس قائمة الأفلان في العاصمة، مفضلا تأجيل الحديث في الموضوع الذي أثار جدلا واسعا واكتفى بالقول “سأجاوب على كل الأسئلة في الحملة الانتخابية”.
وبلغة الواثق من نتائج الحزب أكد فروخي أن نتائج التشريعيات ليست محسومة مسبقا، بدليل تسابق الأحزاب على تنشيط حملاتها الانتخابية، وقال “ما نعلمه أننا منظمون وواقفون صفا واحدا، كما أننا ذاهبون للانتخابات بعزيمة والباقي ربي معنا”، مقللا في السياق من الإشاعات التي تطال الحزب وتهدد مكانته وإمكانية فوزه بأكبر مقاعد في العاصمة.
وأضاف وزير الفلاحة السابق أن مرشحي الأفلان “لن يبيعوا الريح” مثل باقي المترشحين، بل سيدخلون الانتخابات ببرنامج قوي، رغم أنه اعترف بارتكاب غلطات وعدم حل جميع مشاكل هذه الولاية خلال هذه العهدة، لكنه شدد بالمقابل على الاستمرار برؤية عصرية لمواكبة الطموحات التي يشهدها المجتمع الجزائري.
ومن أبرز المحاور التي تضمنها البرنامج الانتخابي للأفلان في العاصمة، العمل على استكمال البرنامج الوطني للسكن بجميع صيغه، والقضاء على السكن الهش، إصلاح قطاع الصحة، إضافة إلى العمل على تحسين ظروف التمدرس وتحديث التجهيزات التعليمية والمعلوماتية وإصلاح المناهج التربوية وفق ثوابت الأمة، وكذا التنمية الريفية وإصلاح المنظومة المالية.
