أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، العودة إلى الإضراب بعد رفض وزارة بابا عمي، الاستجابة لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها عمال الاتحادية، حيث سيقوم عمال القطاع بوقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية يوم الأربعاء 30 نوفمبر الجاري.
مؤكدة أنه في حال عدم استجابة الوزارة لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية وكذا فتح حوار حقيقي وجاد على جميع المستويات، فإن الاتحادية ستلجأ إلى احتجاجات أخرى يخولها القانون.
وأكدت الاتحادية الوطنية لقطاع المالية أنه نظرا لتعمد الوزارة الوصية انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وإصرارها على غلق قنوات الحوار والتشاور مع ممثلي الاتحادية الوطنية، وكذا ممارسة شتى الضغوطات والتعسفات من طرف بعض المسؤولين المحليين على مندوبيها ومنخرطيها، فإنها ستتمسك بالخيار الوحيد وهو العودة إلى الإضراب وشل القطاع.
وجاء في بيان تحوز “البلاد” على نسخة منه أنه وبناء على توصيات الدورة الطارئة للمجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنعقد بتاريخ 22 سبتمبر 2016 بالجزائر العاصمة الذي فوض بموجبها مكتب الاتحادية الوطنية اتخاذ كل الاجراءات والقرارات التي يرها مناسبة، تم مراسلة رئيس ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ونقابة سناباب.
