التحضير لعقوبات قاسية للمتسبيين في إرهاب الطرقات
البلاد - زهية رافع - تحضر الحكومة لإطلاق جملة من القوانين الصارمة في غضون شهرين على الأكثر من اجل ردع السائقين المتسببين في حوادث المرور والحد من مجاز الطرقات، لاسيما من خلال تجريم هذه الظاهرة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، في حين قررت الوزارة إلزام السائقين لمسافات طويلة على توظيف واستخدام سائق ثان.
كما ستوضع قواعد بيانات لجميع سائقي نقل المسافرين والبضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسائقين لاسيما المتسببون في مثل هذه الحوادث.
كشف وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، خلال زيارة تفقدية للمحطة البرية بالخروبة، “عزم الحكومة اتخاذ إجراءات قاسية ضد كل من يتسبب في موت المسافرين أو الراجلين”، موضحا في هذا السياق أن ضبط هذه الإجراءات سيكون في غضون شهر إلى شهرين خاصة بعد ان شدد الرئيس خلال اجتماعه الأخير على ضرورة وضع حد لإرهاب الطرقات، وأوعز إلى الحكومة بالتحرك من أجل ضبط إجراءات وآليات مواجهة إجرام السائقين، كما أمر بتشديد الإجراءات الصارمة بالتنسيق مع وزارة العدل ضد السلوك الإجرامي في السياقة خاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي، وشدد على استعمال الوسائل العصرية لمراقبة السرعة عن بعد، وحث على الانتقال إلى مرحلة الردع المضاعف للغرامات للحفاظ على الأرواح البشرية.
وأشار شيعلي إلى أن المتسبب في حادث سير سيعاقب بصفته “مجرما” في حال ثبوت مسؤوليته المباشرة عن الحادث لاسيما المخالفة الواضحة والمتعمدة لقانون المرور والتي ينتج عنها ضحايا.
كما قررت وزارة الأشغال العمومية والنقل إلزام الناقلين لخطوط المسافات الطويلة بتخصيص سائق ثان مع احترام الأوقات المسموح بها للسياقة والراحة الإجبارية.
وقال الوزير في هذا الشأن “من غير المعقول أن نرى سائقين يعملون لأكثر من 10 ساعات متوالية، مهما تكن درجة خبرة السائق، فإنه معرض للتعب والسهو وهو ما يزيد من احتمال وقوع الحوادث”، حسب تصريح شيعلي. وقررت الوزارة أيضا تعزيز الفرق المشتركة التابعة لمصالح مديريات النقل في الولايات ومصالح الأمن المختصة لتكثيف المراقبة الفجائية في مختلف شبكات الطرق عبر الوطن. كما سيتم وضع قواعد بيانات لجميع سائقي نقل المسافرين والبضائع لضمان المتابعة الدقيقة للسائقين لاسيما المتسببون في مثل هذه الحوادث.
وأعلن شيعلي عن إنشاء خط أخضر قريبا يمكن للمسافرين التبليغ هاتفيا عن حالات تجاوز السائقين للسرعة المسموح بها أو اي مخالفات أخرى.
من جهة أخرى كشف الوزير في سياق التدابير نفسها عن تزويد الشاحنات وحافلات نقل المسافرين بأجهزة تسجيل وقت السرعة بالميقت (كرونو تاكيغراف) الذي يسمح بتتبع المسافة والسرعة ومدة السير والوقوف التي تقوم بها المركبات، حسب الوزير الذي أكد أن الدولة ستتحمل نفقات هذه التجهيزات.
وتأتي هذه القرارات عقب وقوع حادث مرور صبيحة الثلاثاء بين عنابة وسوق أهراس، أسفر عن هلاك ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح. وتم السحب الفوري لرخصة استغلال النقل للمتسبب في هذا الحادث وذلك بشكل “تحفظي”، حسب الوزير.
