أكد مقرر لجنة الانضباط الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني القيادي سي عفيف، تنتظر الملفات التي سيحيلها عليها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس نافيا دراسة أي ملف لحد الساعة وأن لجنة الانضباط ستطبق النظام الداخلي وقواعد الانضباط بكل صرامة ولا وجود لأي عضو في الحزب فوق القانون، مقرا بوجود فوضى لعدم تفعيل قوانين النظام الداخلي للحزب التي من شأنها أعادة الحزب إلى السكة ووقف التجاوزات.
ينتظر أن يعرض مشروع القانون الداخلي للجنة الانضباط هذا الأسبوع على أعضاء المكتب السياسي المصادقة عليه، حيث يجرى حاليا تحضير القانون الداخلي حسب ما أكده القيادي في الحزب ومقرر اللجنة عبد الحميد سي عفيف في اتصال هاتفي مع “البلاد” الذي أوضح أنه لا ملف طليبة ولا غيره لم تتم دراسته بعد على مستوى اللجنة التي تنتظر الملفات التي سيحيلها عليها الأمين العام للحزب جمال ولد عباس للنظر فيها ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القواعد القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب واللجنة حسب سي عفيف نافيا توجيه أي استدعاءات للمثول أمامها، وأكد المتحدث قائلا “نحن بصدد دراسة النظام الداخلي للجنة وإعداد الترتيبات اللازمة تماشيا مع القانون الأساسي للحزب، ولم يصلنا لحد الساعة أي ملف ولم ندرس أي حالة في انتظار الملفات التي سيحيلها علينا الأمين العام للحزب.”
وشدد سي عفيف على ضرورة تطبيق قواعد الانضباط وأنه لا بد من العودة إلى النظام الداخلي للحزب فقال “لي يغلط يخلص”، معترفا بأن هناك فوضى كبيرة في الحزب ولا بد من تفعيل قواعد الانضباط حفاظا على استقرار الحزب حتى يتم وضع حد للتجاوزات التي يرتكبها أعضاء الحزب سواء من القياديين أو غيرهم.
وفي انتظار أن تجتمع لجنة الانضباط اليوم التي قال الأمين العام للأفلان إنها ستنظر في ملف صاحب مبادرة تنسيقية دعم ترشح الرئيس لعهدة جديدة النائب بهاء الدين طليبة بعد إحالة ملفه عليها، تحدثت بعض المصادر عن استدعاء لجنة الانضباط للأفلان 7 إطارات من بينهم 5 محافظين، ويرجح أن تصل العقوبات المسلطة على الأسماء المحالة على لجنة الانضباط إلى حد تجميد العضوية والإقصاء من اللجنة المركزية.
