سوق السيارات القديمة تحقق 7 ملايير دولار أرباح
كشف نائب رئيس جمعية وكلاء السيارات مراد العلمي أن سوق استيراد قطع غيار السيارات مازالت خارج رقابة الحكومة رغم الحديث عن التقشف وتقليص فاتورة الاستيراد، حيث بلغت فاتورة استيراد قطع غيار السيارات السنة الماضية 1.2 مليار دولار لم يستورد منها الوكلاء إلا 200 مليون دولار ما يعني أن مليار دولار كاملة توجد خارج الرقابة، فيما كشف أن تنظيم سوق السيارات القديمة من شأنه تحقيق مداخيل هامة من الضرائب للحكومة كونه يوفر 7 ملايير دولار سنويا من خلال بيع 700 ألف سيارة لا يكون للمشتري فيها أي ضمان عكس الدول الأجنبية .
مراد العلمي وفي تدخله أمس خلال حصة “ضيف التحرير” شدد على ضرورة التفاف الحكومة إلى تنظيم سوق استيراد قطع غيار السيارات التي اصبحت تستورد من دول غير مصنعة للمركبات على غرار مصر وتونس والمغرب والامارات العربية المتحدة، فيما تحتل الصين الصدارة في قائمة الدول المصدرة لقطع غيار السيارات نحو الجزائر على رداءة نوعيتها، مشيرا الى أن تنظيم هذه السوق من شأنه وضع قاعدة صناعية حقيقية على مدى عشر سنوات خاصة في ظل لجوء المتعاملين في المجال لتضخيم الفواتير إلى درجة أصبحت فاتورة السيارات المستوردة تعادل فاتورة قطع الغيار المستوردة أيضا أي ما يمثل مليار دولار.
وأكد مراد العلمي أنه على الحكومة وضع دفتر شروط صارم للمتعاملين في استيراد قطع غيار السيارات من الآن بحيث يكون الهدف تقليص الفاتورة الى نصف مليار دولار هذه السنة. وقال إن مجال قطع غيار السيارات لا بد أن يصبح هدفا في قطاع الإنتاج لأن الجزائر تملك في حال دخولها مجال تصنيع قطع غيار السيارات إمكانية دخول 114 سوقا محيطة بها، بالإضافة الى إقحام المتعاملين في ميدان تصنيع هذه المنتجات التي تدخل الجزائر في ثلاثة أنواع المصنعة من الجهة الأصلية والمرخصة وأخرى مقلدة.
من جهة أخرى، كشف المتحدث أن سوق السيارات القديمة بلغ حجمه 700 ألف سيارة تباع سنويا خارج رقابة الحكومة التي لا تستفيد من الضرائب ودون ان يكون للمشتري ضمان على المنتوج، فيما يستفيد مشتري السيارة القديمة في الخارج من ضمان لعدة أشهر.
وفي هذا السياق كشف مراد العلمي عن وجود دفتر شروط لتنظيم سوق السيارات القديمة قيد التحضير بمشاركة جمعية الوكلاء. وأوضح المتحدث أن تنظيم هذه السوق من شأنه توفير مداخيل هامة، إذ يبلغ حجم الأموال المتداولة في هذه السوق 7 ملايير دولار، وبقاؤها خارج الرقابة يحرم الحكومة مداخيل هامة ومن مناصب شغل عديدة، وأضاف المصدر أن على السلطات العمل على احتواء المتعاملين في سوق السيارات القديمة في دائرة العمل الشرعي.
وفيما يتعلق بتسويق أولى سيارات علامة فولسفاغن المركبة بالجزائر، أكد مراد العلمي أن المشروع قيد التجسيد ومن المقرر تسويق أولى المركبات من العلامة الألمانية في النصف الثاني من شهر جوان المقبل.
