إرتفع سعر النفط الى أعلى مستوياته منذ سنة 2014، تلك السنة التي عرفت تراجع أسعار الذهب الأسود بعد ما كان يباع البرميل فوق الـ100 دولار لعدة سنوات .. فهل سيعود البترول لمستوياته السابقة ؟ خصوصا و أن تقارير تتحدث حول رغبة سعودية في ظل قيادتها الجديدة لإعادة الأسعار لما كان معمولا به قبل نكسة 2014 لا سيما و أن العلاقات بين الولايات المتحدة و السعودية في أزهى عصورها تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة بالرئيس السابق باراك اوباما الذي اتهمته الرياض بالتودد الى طهران وكان جزءا من تحليلات الخبراء حيال تراجع الأسعار حينها هو رغبة سعودية في تقليص حجم الفوائد الإيرانية بعد السماح لها ببيع نفطها مجددا تبعا للإتفاق النووي بينها وبين الولايات المتحدة و اوروبا و روسيا و الصين.
و على الرغم من أن المسعى السعودي قد حقق جزءا من أهدافه ويظهر ذلك جليا في الإحتجاجات الإجتماعية التي عرفتها المدن الكبرى في ايران مؤخرا، لكن النتائج تبدوا بطيئة على عكس الوتيرة السريعة للأهداف التي يريدها ولي العهد السعودي الأمير الشاب محمد بن سلمان الذي أعلن عن إصلاحات اقتصادية ومشاريع واعدة على غرار مشروع " نيوم" شمال غرب المملكة و كل هذه المشاريع تحتاج بلا شك لسعر نفط فوقالـ 100 دولار.
ولعل السبب الآخر الذي دفع المحللين الى الإعتقاد ان السعودية خفضت اسعار النفط نتيجته هو النفط الصخري الأمريكي الذي حول امريكا في اقل من عشر سنوات من مستورد للنفط إلى دولة تحقق اكتفائها الذاتي من الذهب الأسود.
وكان أكبر ما تخشاه السعودية أن تصبح امريكا مصدرة للبترول و منافسة لأسواقها التقليدية، لذلك عمدت لعرض بترول ارخص من البرتول الأمريكي الذي ترتفع كلفته ما سيحد من الإنتاج الأمريكي ويفقده مردوديته و بالتالي جدواه. لكن يبدو ان الخطة السعودية فشلت في تثبيط عمل آلات الحفر الأمريكية، فمخابر البحث الأمريكية وجدت طريقة لإستخراج النفط الصخري بكلفة تقترب كل يوم من البترول المستخرج بطرق تقليدية، لذلك ارتفع الإنتاج الأمريكي ليتجاوز لأول مرة في تاريخه منذ اسابيع انتاج المملكة العربية السعودية.
و بإنتفاء أسباب تخفيض سعر البترول لدى الدول المسؤولة عن ذلك قد يجد البرميل طريقه فوق عتبة الـ 100 دولار مجددا ما قد ينعكس ايجابا على الإقتصاد الجزائري الذي ودع البحبوحة ودخل في مرحلة من ترشيد النفقات أثرت على مستوى النمو بتجميد العديد من المشاريع ما فاقم من ظاهرة البطالة، كما ان تراجع مداخيل العملة الصعبة المتأتية اساسا من بيع البترول أثر على قيمة الدينار الذي تراجع امام سلة العملات الصعبة ما أدى إلى تضخم وتفاقم اسعار المواد المستوردة.
و العودة الى البحبوحة قد تعطي جرعة أكسجين مجددا للحكومة لبعث المشاريع خصوصا تلك المتعلقة بالسكن و البنية التحتية لكن من المستبعد ان تعود مجددا لإتخاذ نفس السياسات الإجتماعية خصوصا في ما يخص الدعم بل ان ارتفاع اسعار النفط قد يدعم اتجاه الحكومة نحو رفع الدعم عبر ايجاد موارد لدفع الأجور نحو الأعلى.
إقرأ أيضا: سعر النفط يقفز إلى أعلى مستوى منذ 2014
