البلاد - عبد الله نادور - أعطت أحزاب الأغلبية الرئاسية، صفة الرسمية لعلاقاتها في إطار تحالف دعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ”تحسبا للرئاسيات القادمة”، مؤكدة أن اللقاء لم يكن لترشيح الرئيس بوتفليقة، بل ما تزال هذه الأحزاب تنتظر موافقة الرئيس على طلب الاستمرارية. وينتظر أن تلتقي الأحزاب الأربعة المشكلة للتحالف الرئاسية الجديد يوم الأحد 18 نوفمبر الجاري بمقر الحزب العتيد.
وعقدت الأحزاب الأربعة للتحالف الرئاسي، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، يوم الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة، اجتماعا تنسيقيا تقرر خلاله ”إضفاء الطابع الرسمي على علاقتهم في إطار تحالف دعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة” تحسبا للرئاسيات المقبلة، حسب ما جاء في بيان ختامي صدر عن حزب جبهة التحرير الوطني.
و كشف رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، في تصريحات إعلامية، أن تاريخ أول اجتماع للتحالف الرئاسي سيكون في الــــــ18 نوفمبر الجاري، بمقر حزب جبهة التحرير الوطني، نافيا أن تكون الأحزاب المجتمعة أعلنت ترشيح الرئيس بوتفليقة، وإنما كان من أجل إضفاء الطابع الرسمي للتحالف فقط، مؤكدا أنهم ينتظرون إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه للعهدة الخامسة والاستجابة لدعوة الأغلبية من أجل التعبير عن دعمه. وأضاف المتحدث أنه تم الاتفاق أيضا بين أحزاب التحالف للاجتماع كل أول أربعاء من بداية الشهر، من أجل الوقوف على التحضيرات للرئاسيات.
وتأتي خطوة الأغلبية الرئاسية لتشكيل التحالف الرئاسي الجديد، بعد دعوات عديدة من طرف بعض أطراف التحالف خاصة التجمع الوطني الديمقراطي، لإنشاء فضاء للتشاور بين الشركاء السياسيين. كما يتأتي هذا الفضاء قبل أسابيع قليلة من استدعاء الهيئة الناخبة الذي من المنتظر أن يكون خلال شهر جانفي القادم. كما سبق هذا التحالف خطوة الحزب العتيد التي التحقت بها الأحزاب الأخرى، وهي دعوة الرئيس للاستمرارية وإنشاء الجبهة الصلبة.
للتذكير، سبق لحزبي الأفلان والأرندي أن شكلا سنة 2004 تحالفا مع حركة مجتمع السلم تحت تسمية ”التحالف الرئاسي” قبل أن تعصف به رياح الربيع العربي حين قررت حمس إنهاء التحالف سنة 2012، والتوجه لمعارضة خيارات السلطة تدريجيا إلى غاية انخراطها في ”تنسيقية الحريات” التي ضمت الأحزاب والشخصيات المعارضة سنة 2014.
ويلاحظ المراقبون أن من بين الأحزاب التي لم تحظ بدعوة الالتحاق بالتحالف، حزب التحالف الوطني الجمهوري، بقيادة النائب والوزير الأسبق بلقاسم ساحلي، المعروف عنه دعمه لسياسات الرئيس بوتفليقة وتنسيقه أيضا مع حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص الجبهة الشعبية الصلبة. ويرى متابعون أن ساحلي دفع ثمن موقفه من أزمة المجلس الشعبي الوطني واعتبار ما حدث ”غير دستوري وغير قانوني” وأن انتخاب معاذ بوشارب على رأس الغرفة السفلى كان ”بطرق غير دستورية”.
