البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تاريخ رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات الموجود أصحابها رهن السجون، تتوقف على الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.
وجدد وزير الاتصال، التأكيد على أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت، موضحا أن الدولة رافقت ملف هذه الشركات بما يمكن الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل، وفي ذلك شهادة على عزمها على إيجاد حلول توافقية بما يرضي الجميع.
وكان وزير المالية، محمد لوكال، قد صرح أمس، أن تعيين السلطة القضائية متصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات في أقرب الآجال، مبرزا أن مهمة إنقاذ هذه المؤسسات، التي أوكلت للجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، ستمكن هذه الشركات من العودة سريعا لتسيير منتظم ومتواصل لنشاطاتها.
وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف قد أصدر في 22 أغسطس المنصرم أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات.
