اعترف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، بـــ«ارتكاب الكثير من الأخطاء”، وأكد وجود “الكثير من الثغرات والفجوات والنقائص” في القانون العضوي الذي يضبط سير الهيئة وعملها، مشيرا إلى أن الهيئة التي يشرف عليها، تعمل حاليا على تقديم مقترحات لتعديل بعض بنود النص القانوني”، خاصة وأنه “لا يلبي رغبة المشرع”.
وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، أمس الأربعاء، أن تجربة الهيئة خلال الانتخابات التشريعية والمحلية لسنة 2017 بينت ضرورة إدخال تحسينات على النصوص التي تحكم نشاطها، مشيرا إلى أنه بصدد تقديم اقتراحات في هذا المجال.
وقال عبد الوهاب دربال على أمواج الإذاعة الوطنية أنه بصدد “تقديم مقترح من أجل تحسين النصوص المتعلقة بقانون 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”، مشيرا إلى وجود “الكثير من الثغرات والفجوات والنقائص في هذا النص القانوني تم اكتشافها خلال تطبيقه على أرض الواقع”. وأضاف رئيس الهيئة أن المشرع الجزائري بذل “مجهودات معتبرة” لإصدار هذا القانون باعتباره “تجربة جديدة” بالنسبة للجزائر، غير أنه - كما قال - “لاحظنا، خلال التطبيق، أنه لا يفي ولا يلبي رغبة المشرع الدستوري”. وتابع في هذا الإطار قائلا “خلال تطبيق القانون، ارتكبنا الكثير من الأخطاء لأن نصوصه إما غامضة وإما أنها لا تعطي نهاية بعد الإخطار”.
وكان عبد الوهاب دربال قد أكد، خلال إشرافه مؤخرا على دورة في تكوينية لفائدة التشكيلات السياسية حول موضوع مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون، أن تجربة تنظيم المواعيد الانتخابية لسنة 2017 أظهرت أن مختلف مراحل العملية الانتخابية تحتاج إلى “متابعة دقيقة من أجل تطبيق القواعد القانونية وتقريب الفهم وتوحيده لإزالة كل ما يمس بالمصداقية”.
وأضاف في هذا المجال، أن هذا الأمر يقتضي “التواصل والتشاور لإزالة سوء الفهم وضمان سلامة الإجراءات إلى جانب كشف النقائص التي قد تشوب النصوص وتحتاج إلى تحسين ومراجعة”، مبرزا أن “التقيد بالقانون والالتزام بأحكامه والعمل على تحسينه بشكل متناغم ومتكامل هو السبيل الوحيد للنجاح”.
