خ/ رياض - كشفت سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ، أن أكثر من 1400 تبليغ وصل مجلس السلطة لهيأتها الوطنية ، في السنة الماضية 2023، وتمت مُعالجة 12 ملف في شهر ديسمبر الماضي ،على مستوى محاكم الإختصاص القضائي.
وقالت مسراتي على هامش فعاليات الملتقى الوطني الموسوم بـ " الإخطار بالشبهة ووسائل حماية المبلغين بين الواجب القانوني وسلوك المواطنة"، الذي انتظم أمس الإثنين ، في المركز الجامعي أحمد صالحي ببلدية النعامة ، إن مجلس السلطة ، لجأ في دورته العادية في شهر ديسمبر ، إلى تسليم 12 ملف يرتبط بشبهات فساد في قضايا مختلفة ، تم إحالتها إلى النواب العامين المُختصين إقليميا.
وهو ما يعكس ثقافة التبليغ عن شبهات الفساد، لدى المجتمع الجزائري في الفترة الأخيرة. وبحسب " الإدارة المحلية" خاصة ما تعلق منها بالصفقات العمومية و الاستشارات في مشاريع عمومية مختلفة.
وذلك بفعل التجاوب الكبير لولاة الجمهورية ، الذين لم يتوانوا - بحسب ذات المسؤولة - عن تقديم تبليغات رسمية و تسليم كافة المستندات و المرفقات ، التي تطلبها السلطة الخاصة بملفات على صلة بشبهات فساد في الصفقات العمومية تحديداً.
و أشادت مسراتي بدور الولاة في الإنخراط التام مع مسعى السلطات العليا للبلاد وهيأة مكافحة الفساد التي ترأسها في سبيل تجفيف منابع الفساد.
واعتبرت ذات المتحدثة أن إرتفاع عدد التبليغات عن شبهات فساد في ولايات الوطن ، لا يعني بالضرورة أن ظاهرة الفساد في اتساع في الجزائر ، بل يعكس إرتفاع الحس المدني لدى المواطن الجزائري في الإنخراط بقوّة مع المقاربة الجديدة في إشراك المواطن في مكافحة الفساد ومختلف الجرائم المالية.
وافتتحت سليمة مسراتي رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بحضور لوناس بوزقزة والي الولاية رفقة مدير المركز الجامعي، أعضاء اللجنة الأمنية ونواب البرلمان وكذا النائب العام ورئيس مجلس القضاء، فعاليات الملتقى الوطني المذكور.
مع ️عرض فيديو خاص بإنجاز السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار سعي الدولة للنهوض بالحياة الإقتصادية و الإجتماعية إلى تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة و أخلقة الحياة العامة
