قوائم مشتركـة في التشريعيـات تحت مظلة حركة الشيـخ نحناح
كشف طرفا الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، أن المرحلة الانتقالية ستعرف قيادة مشتركة بين الحزبين، وتمتد بين 10 و12 شهرا كأقصى حد، قبل التوجه إلى المؤتمر العادي لـ«حمس” تحسم فيه الأمور بطريقة “ديمقراطية”. أما بخصوص الخط السياسي للحركة بعد الوحدة فأكد الطرفان أن المتحكم فيه هو نتائج الانتخابات القادمة ومؤسسات الحركة.
أوضح رئيس جبهة “التغيير” عبد المجيد مناصر، في ندوة صحفية مشتركة مع حركة مجمع السلم، نظمت أمس بالجزائر العاصمة، أن خارطة طريق الوحدة بين الحزبين مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى أطلق عليها “المرحلة الانتخابية” باعتبارها مرتبطة بالانتخابات التشريعية القادمة، حيث تعذر ـ حسبه ـ الذهاب إلى مؤتمر استثنائي قبل هذا التاريخ، وهي المرحلة التي ستجمع بين الطرفين في قوائم انتخابية مشتركة “ليس فيها محاصصة” وتعد هذه الأخيرة في الولايات “بروح الوحدة والتوافق”.
أما المرحلة الثانية فستكون “مباشرة بعد الانتخابية” أطلق عليها “المرحلة التوافقية” التي لا تتجاوز السنة وتتراوح ـ حسب مقري مناصرة ـ بين 10 و12 شهرا، وهذا عبر مؤتمر استثنائي تنظمه حركة مجتمع السلم، وصفه مناصرة بالمؤتمر “التوافقي القانوني في إطار حمس”، ليتم بعدها “حل جبهة التغيير” بعد إنجاز الوحدة.
قال مناصرة “إننا سنحل التغيير بطيب خاطر”، مؤكدا أن التوافق هو الضامن للوحدة. وفي هذا السياق أوضح مناصرة أن هذه المرحلة ستشهد “قيادة مشتركة” وأضاف “حتى يتعود المناضل الحمسي على قيادي من التغيير والعكس”، ما يعني أنها ستكون بالتداول مناصفة بين الطرفين.
أما المرحلة الأخيرة في مسار الوحدة بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير فتكون عبر “مؤتمر ديمقراطي عادي”، لم يستبعد فيه مناصرة أن يكون فيه مرشحون وآراء مختلفة “تكون ضمن إطار قانوني منظم وعادي”.
وفي هذا الخصوص قال مقري “كلانا ليس له طموح شخصي ولا حزبي ولكن الطموح يتعلق بالجزائر”.
وفي سؤال عن الخط السياسي العام للحركة بعد الوحدة، أكد كل من مناصرة ومقري أن ما سيحدد التوجه العام هو الانتخابات القادمة ونتائجها “لا يمكن لأي حزب أن يقرر أن يكون في الحكومة أو لا إلا بعد الانتخابات”، مضيفين “إذا لم تزور الانتخابات والحزب نجح وهناك فرصة لخدمة البلاد والانطلاق نحو تحول اقتصادي وديمقراطي فسيكون فيه حديث”.
وأضاف مقري قائلا “والذي يضبط كل هذا هو المؤسسات”. واعتبر المتحدث أنه لا وجود لأي خلافات متعلقة بالخط السياسي وحتى بالماتحل النهائية من الوحدة، خاصة ما تعلق بترشيح بعض القيادات على غرار عبد الرزاق مقري أو عبد المجيد مناصرة أو أبو جرة سلطاني أو قيادات أخرى شريطة “وجود رغبة واضحة لترشيح فلان، وقبول المعني”، على أن “يفصل الصندوق ومؤسسات الحركة في الموضوع”.
