إنشاء مدرسة وطنية للرقمنة والذكاء الاقتصادي في السنة القادمة
جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، التأكيد على أن أبواب الحوار “ستظل مفتوحة” أمام كل الشركاء الاجتماعيين “شريطة احترام القانون”، مشيرا الى حرص مصالحه على عقد لقاءات دورية كل ثلاثة اشهر مع النقابات، منجهة أخرى قال حجار إن الجزائر العاصمة “ستعرف راحة” في استقبال الطلبة الجدد خلال الدخول الجامعي المقبل بعد استلام القطاع الهياكل الجامعية الجديدة التي من شأنها تخفيف الضغط عن العاصمة.
وقال حجار في تصريح للصحافة في ختام زيارة عمل وتفقد قادته الى بعض ورشات قطاعه بالجزائر العاصمة رفقة الوالي عبد القادر زوخ إن أبواب الحوار ستظل مفتوحة أمام الطلبة والأساتذة، سواء في شكل نقابات أ. وأفراد لمناقشة كل المسائل المتعلقة بالجامعة وإيجاد حلول لها، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في اطار قانوني. وأضاف “الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين مفتوح على الدوام ونحرص على لقاء النقابات دوريا كل ثلاثة أشهر”، مؤكدا في ورده على سؤال إن كان معهد التربية البدينة “يعرف إضرابا” قائلا “هذه المعلومات ليست صحيحة ولا يوجد أي إضراب في معهد التربية البدينة”.
وبعد أن ذكر الوزير أن ولاية الجزائر “تستقطب” سنويا أعدادا كبيرة من الطلبة الجدد من مختلف الولايات يضاف اليهم الطلبة المقيمون بالولاية نظرا “لوجود بالعاصمة مدارس عليا وجامعات ذات طابع وطني” الأمر الذي يجعلها ـ كما قال ـ “تعيش ضغطا كل سنة جامعية”، أوضح أن الجزائر العاصمة “ستعرف راحة” في استقبال الطلبة الجدد خلال الدخول الجامعي المقبل حيث “سيتم استلام قبل انطلاق السنة الجامعية الجديدة 4 آلاف سرير جديد بباب الزوار و4 آلاف مقعد بيداغوجي جديد ببوزريعـــة و2000 سرير بالمدينة الجديــدة سيدي عبد الله”، موضحــا أن مدينة سيــدي عبد الله “تتوفـــر على 20 ألف مقعد بيداغوجي جديد و11 ألف سرير ستسلم عبر مراحل ما بين سنتي 2019 و2020”. من جهة أخرى كشف حجار أنه سيتم إنشاء خلال الموسم الجامعي 2018ـ2019 مدرسة وطنية جديدة متخصصة في الرقمنة والذكاء الاقتصادي والصناعي.
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد القادر شنيني حول عدم وجود في الجامعة تخصص الذكاء الاقتصادي أنه “سيتم ابتداء من السنة القادمة انشاء مدرسة وطنية جديدة للرقمنة والذكاء الاقتصادي والصناعي”.
وحسب الوزير فإن الذكاء الاقتصادي يشكل أحد اهتمامات قطاعه لا سيما في مجال الحوكمة واليقظة الاقتصادية لربط الهيئات من حيث فعالية اتخاذ القرار والعمل على تطبيقها بطريقة تسمح ببلوغ الكفاءة في المنظومة ككل. كما أن الذكاء الاقتصادي ـ يضيف الوزير ـ يسمح ببلوغ الاستشراف وبناء الفعالية الاقتصادية للدولة.
