تم، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، التوقيع على إتفاقية-إطار للتعاون بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية و الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تهدف إلى تحسين معارف المتعاملين الإقتصاديين في مجال السياسة الخارجية للبلاد وتأهيلهم للمساهمة بشكل فعال في تطوير الدبلوماسية الإقتصادية.
ووقع على الاتفاقية المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حسين زاوي، و المديرة العامة للمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية، فاطمة رميلي، تحت إشراف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، وذلك على هامش ملتقى حول "دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية"، نظمته وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
و نوه عطاف بالاتفاقية، واصفا إياها ب "الخطوة الهامة نحو تعزيز التنسيق وتحسين أدائنا الجماعي خدمة لهدفنا الواحد والموحد, ألا وهو نمو وازدهار اقتصادنا الوطني".
و أوضح زيتوني أن الاتفاقية تهدف إلى "تطوير معارف المتعاملين الاقتصاديين في ميادين السياسة الخارجية، وتأهيلهم حسب المعايير التي تبنى عليها الدبلوماسية الاقتصادية".
وتم افتتاح الملتقى تحت إشراف زيتوني و الوزير عطاف، بحضور كل من المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ورئيس المجلس الاعلى للشباب مصطفى حيداوي و رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، ورئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ربيعة خرفي وكذا ممثلي منظمات مهنية.
