خاصة بالمكلفين بالدفاع عن الهيئات الحكومة
البلاد - زهية رافع - أعادت وزارة المالية النظر في تكاليف أتعاب المحامين المكلفين بالدفاع عن مصالح وزارة المالية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، حيث كشفت عن تحديد مبالغ جديدة تخص أتعاب المحامين وكذا الخبراء القانونيين والتي تترواح بين 5 آلاف دينار و4 ملايين سنتيم في اليوم وتصل إلى نصف مليار سنتيم، على أن تكون القضايا الجنائية الهامة التي تمس بالاقتصاد الوطني والقضايا الخاصة بالقطب الجزائي المتخصص والمحالة على محكمة الجنايات موضوع اتفاقية.
وأوضح قرار موقع عن وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بتاريخ 14 نوفمبر الماضي تحوز ”البلاد” نسخة منه تفاصيل تحديد أتعاب المحامين المكلفين بالدفاع عن مصالح الدولة أمام الجهات القضائية، حيث إن الأتعاب تختلف بحسب الجهات القضائية، وتبدأ من 5 آلاف دينار وقد تصل إلى 4 ملايين سنتيم في اليوم، وتصل إلى سقف 500 مليون سنتيم، في حالات تنفيذ الأحكام القضائية وكذا حسب المسألة التي يتنقل فيها المحامي الموكل للدفاع عن مصالح الوصاية.
ومن الامتيازات التي يحصل عليها المحامي، وفق القرار، أنه يُمنح أتعابا تمثل نسبة 30 بالمئة من الأتعاب الرئيسية، في حال كُلف بضمان تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية في جنوب البلاد وتشمل المجالس القضائية بكل من تمنراست، وأدرار، وتندوف، وإليزي، وبشار، وورقلة، وغرداية، غير ان وزارة المالية ربطت دفع الأتعاب بناء على تقديم المحامي لنسخة من القرار الصادر عن الجهة القضائية المختصة أو أي وثيقة إثباتية تشهد بموجبها هذه الجهة القضائية إنجاز الخدمة.
وفصَل القرار وفق ملحق الأتعاب التي يتقاضاها المحامي خلال أداء مهمته لصالح الدولة، حيث يقبض 5 آلاف دينار في التحقيق الجزائي العادي، وترتفع القيمة إلى 7 آلاف دينار في التحقيق أمام القطب الجزائي المتخصص. واستنادا للمادة 4 من القرار، فإن الأتعاب تُضاعف إذا تنقل المحامي مسافة تساوي 300 كم أو تزيد عنها، من مكتبه إلى مقر الجهة القضائية المختصة، على أن تكون المصاريف التي يدفعها أصحاب ”الجبة السوداء” في القضية بناء على إثبات، بما في ذلك مصاريف المحضرين القضائيين باستثناء المصاريف القضائية على عاتق وزارة المالية.
وفي المحكمة العادية، تبلغ الأتعاب 12 ألف دينار في القضايا المدنية البسيطة، و2 مليون سنتيم في الدعوى المدنية، و14 ألف دينار قضايا الجنح. أما في الجنايات فقد تصل إلى 30 ألف دينار يوميا إذا كانت القضية معقدة -حسب توصيف القرار - ويحكمها نظام الاتفاقية. أما القضايا الجنائية البسيطة الابتدائية فتبلغ الأتعاب 25 ألف ينار و30 ألف دينار في حالة الاستئناف.
وبخصوص القضايا المحالة على المحكمة العليا، تبلغ الأتعاب 30 ألف دينار لجميع القضايا، وفي المحكمة الإدارية 9 آلاف دينار في قضايا الاستعجال، و30 ألفا أمام مجلس الدولة والمبلغ نفسه في محكمة التنازع. أما في لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر وعن الخطأ القضائي بالمحكمة العليا فتبلغ 5 ملايين سنتيم.
للإشارة، فقد أصدر الوزير الاول احمد اويحي الصائفة الماضية قرارا من اجل تسوية الديون المرتبطة بأتعاب المحضرين القضائيين والمحامين برسم السنوات المالية الماضية، وبناء على ذلك منحت وزارة المالية ترخيصا استثنائيا لوزارة العدل بتسوية الديون المرتبطة بأتعاب المحضرين القضائيين وكذا المحامين، وذلك برسم السنوات المالية الماضية، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان ميزانية التسيير لوزارة العدل سنة 2018.
