فتحت المصالح الأمنية تحقيقا حول تدفق ملحوظ لعشرات السوريين من الجزائر نحوتونس بطريقة سرية. وأفاد مصدر عليم أن السلطات الجزائرية تلقت بلاغات من نظيرتها التونسية بخصوص توقيف عشرات الأشخاص على دفعات يحملون الجنسية السورية.
وشددت أجهزة الأمن المكلفة بتسيير الحدود البرية من الإجراءات الأمنية والعسكرية، على طول الحدود مع تونس على اتخاذ تدابير “استباقية” تحسبا لأي طارئ مرتبط بمخطط إرهابي مفترض. وعلى مدار الأيام الماضية تخوض السلطات التونسية تحقيقات معمقة مع موقوفين سوريين في ضوء مخاوف من استغلالهم من قبل شبكات الدعم والإسناد للجماعات الإرهابية على الحدود.
وإلى غاية أمس لم تعلن الأجهزة الأمنية الجزائرية أي ردة فعل تجاه القضية التي أصدرت بشأنها الداخلية التونسية عدة بيانات رسمية. وفي هدا الإطار أفادت وزارة الداخلية التونسية أمس، أن الوحدات الحدودية البرية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بفريانة، ولاية الڤصرين، تمكنت من توقيف مجموعة أخرى من السوريين بصدد التسلل إلى التراب التونسي. وأضافت الداخلية، أنه تم أول أمس توقيف 16 شخصا يحملون الجنسية السورية، كانوا بصدد اجتياز الحدود الجزائرية خلسة والتسلل إلى التراب التونسي، عبر مسلك قريب من رسم الحد التونسي الجزائري.
وبمراجعة النيابة العامة تمت إحالتهم على فرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني بفريانة التي تعهدت بمواصلة التحريات معهم واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنهم. وقبل هذه الحادثة جرى توقيف 9 رعايا سوريين لا يزال استجوابهم متواصلا، حسب السلطات التونسية.
وبالموازاة قال مصدر أمني لـ«البلاد” إن هيئة أركان الجيش وقيادة الدرك الوطني راسلت قياداتها بولايات تبسة والطارف وسوق أهراس والوادي، في إطار تبني إستراتيجية أمنية جديدة تهدف إلى تأمين الحدود الجنوبية والشرقية للجزائر مع تونس والتزام أقصى درجات الحذر في التعامل مع التحركات المشبوهة على الحدود، بالتوازي مع استنفار نحو5 ألف عسكري إضافي على الحدود مع تونس.
وأضاف المصدر أن القوات الأمنية المختلطة من الجيش والدرك المتمركزة قرب الحدود مع تونس منذ فترة، اتخذت جميع التدابير اللازمة لمواجهة أية تهديدات محتملة، كهروب عناصر إرهابية من تونس إلى الجزائر أو العكس هربا من العمليات العسكرية الجارية.
وشملت الإجراءات الأمنية الجديدة المتخذة، التكثيف من المراقبة البرية والجوية بمعدل 100 طلعة جوية يوميا عبر بعض المحاور والمسالك الوعرة في الصحراء التي تستخدمها عادة مافيا التهريب والإرهاب، خوفا من أية عملية تسلل، وكذا مضاعفة وحدات الأمن والتدخل التابعة للدرك والجيش، ورفع مستوى اليقظة بالمراكز المتقدمة على طول الشريط الحدودي، حيث تسهر هذه الفرق، من خلال مؤهلاتها العالية وقدراتها القتالية، على ضمان التدخل السريع والتأقلم مع أي طارئ، في حالة حدوث أي محاولة لخرق الحدود من طرف مسلحين أو أي اعتداء مهما كان نوعه.
