شدد وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، على ضرورة محاربة المضاربين مع نشر لوائح دورية لأسعار السلع ومراقبة تطبيقها من طرف التجار.
وشدد الوزير-خلال اجتماع موسع للاطارات المركزية والمديرين الجهويين- على "ضرورة ملاحقة المضاربين وتشديد المراقبة اللصيقة على الجودة والأسعار ومعاقبة كل المخالفين مع نشر لوائح دورية لاسعار السلع ومراقبة مطابقتها والتعامل بها لدى التجار".
كما دعا لتسليط "عقوبات ردعية صارمة ضد المضاربين" لافتا إلى أهمية الإسراع في عصرنة قطاع التجارة للتحكم الامثل في المهام الموكلة له والعمل على رقمنة السجل التجاري و عصرنته مما يسمح "بتفعيل الية المراقبة الجدية" حسب ذات المصدر.
ولدى تطرقه للتجارة الخارجية، صرح الوزير أن "الدولة لا تمنع الاستيراد بقدر ما تعمل على تنظيمه وترشيد النفقات للتقليص من فاتورة الاستيراد الباهظة وتشجيع المنتوج الوطني وحماية المستهلك".
وفي هذا الصدد شدد تبون على ضرورة الإسراع في إعداد دفاتر الشروط تحدد المقاييس والمعايير الصحية التي يجب ان يستجيب لها المنتوج المستورد.
وعلى هامش هذا الاجتماع، قام الوزير بتنصيب كل من سليمان محمد، مدير عام للمركز الوطني للسجل التجاري وعبد العزيز رمضانية منسق لمصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وكذا بشير فرقي مستشار مكلف بالتنسيق لمصالح الديوان وفق البيان.
