ترأس الوزير الأول، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مجلسا وزاريا مشتركا خصص لبحث اشكالية تصدير المواد الغذائية التي تستعمل المدخلات المدعمة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ونظم المجلس الوزاري المشترك بحضور وزيري المالية و التجارة و محافظ بنك الجزائر و المدير العام للجمارك و رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية.
وأضاف البيان أن تقرير وزير التجارة سمح بإبراز "الاختلالات التي تطبع سير بعض الفروع التي تنتج موادا قابلة للتصدير" مشيرا إلى أن "التناقضات و الاختلالات المسجلة متعلقة بمختلف المستويات و تخص نظام التموين و الانتاج والتوزيع على حد سواء".
في ختام النقاش أمر الوزير الأول المسؤولين الحاضرين "بتنصيب لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزير المالية حيث يمثل فيها أيضا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري".
وستتولى اللجنة مهمة "إعداد تقرير مفصل حول هذه الإشكالية في أجل لا يتعدى شهرا".
وستعرض النتائج التي ستفضي إليها الخبرة "على الوزير الأول بغرض تقييمها و من المقرر أن ترافقها اقتراحات حلول من شأنها أن تضع حدا للانعكاسات المباشرة المترتبة عن هذه الظاهرة لاسيما الأضرار المسجلة في مجال تطوير الاقتصاد الوطني".
