قال رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ، اليوم الثلاثاء بالمدية ، إن مراجعة قانون البلديات يجب أن يضمن شرطين أساسيين وهما إعادة الاعتبار لدور المنتخب و لامركزية اتخاذ القرار، داعيا إلى إنهاء ما أسماه التسيير الاشتراكي والإداري للاقتصاد في الجزائر .
وقال بن يونس ، خلال تجمع شعبي نشطه في إطار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر ، إنه "حان الوقت لإنهاء التسيير الاشتراكي والإداري لاقتصادنا" ، داعيا إلى "تغيير عميق و جذري لمفهوم تسيير الاقتصاد و دعم الرأسمال الخاص".
كما أكد بن يونس على ضرورة تدعيم صلاحيات المنتخبين المحليين و توسيع نطاق تدخلهم على المستوى المحلي ليتمكنوا من أداء واجبهم على أكمل وجه، وقال رئيس "الأمبيا" إنه من غير المعقول أن تواصل الإدارة المحلية ممثلة في الوالي و رئيس الدائرة في "احتكار الصلاحيات التي من المفروض أن تكون ضمن صلاحيات المنتخب" ، داعيا إلى "تحرير المنتخب من قبضة الإدارة".
بن يونس : تسيير المناطق الجنوبية يجب أن يُسند للمنتخبين المحليين فقط
و تعجب الوزير السابق من إقصاء بعض المنتخبين خصوصا في المناطق الجنوبية من اتخاذ القرار في مجالات لها علاقة مباشرة مع احتياجات و تطلعات المواطنين ، مطالبا في هذا الصدد بتطبيق لامركزية اتخاذ القرار في مجال برمجة و تسجيل المشاريع ، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالمناطق النائية للبلاد.
وأوضح بن يونس ، أن تسيير هذه المناطق يجب أن يسند للمنتخبين المحليين فقط لأنهم الوحيدون القادرون على اتخاذ القرار بشأن المشاريع وهم الأكثر اطلاعا بتطلعات و مطالب السكان المحليين.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد أشاد السيد بن يونس بالخطاب "الصريح" و "الصادق" للحكومة فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه البلاد والإجراءات المتخذة للخروج من هذه المرحلة الصعبة، وأضاف أنه يجب "من الآن فصاعدا قول الحقيقة للشعب بانتظام حول اقتصادنا وقدراتنا المالية لأن له الحق في الاطلاع على الوضعية الاقتصادية للبلاد والقدرات المالية"، حسبه.
وفيما يتعلق بمحليات 23 نوفمبر المقبل أعرب رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عن تفاؤله بفرص حزبه في الفوز بالمركز الثالث في التصنيف السياسي خلال الاستحقاقات القادمة.
