رفض عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، الخوض في الحديث عن العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة، مكتفيا بالقول “الرئاسيات لم يحن موعدها بعد.. ونحن نساند بوتفليقة حتى نهاية العهدة الرابعة”.
فيما عاد بن يونس لتصريحاته المثيرة للجدل متسائلا “من يمكنه توظيف ابنه في المؤسسات العمومية الكبرى؟”. ومن جهة أخرى انتقد المتحدث طريقة تعامل الحكومة مع نظام رخص الاستيراد وهو الأمر الذي “أفشلها”.
ورد اليوم، عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية، من ولاية شلف وبمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الحزب، على تصريحات أمين عام الحزب العتيد، جمال ولد عباس بخصوص الشهداء والثورة ورئيس الجمهورية قائلا “لا يوجد من يحتكر نضال ودم الشهداء ويقول نحن من حرر الجزائر”، وأضاف الوزير الأسبق مخاطبا ولد عباس بطريقة غير مباشرة “بوتفليقة رئيس كل الجزائريين”، مذكرا خصومه السياسيين “أذكر البعض، بوتفليقة لما ترشح في 1999 و2004، 2009، وفي 2014 وكان مترشحا حرا ولم يكن مرشح حزب سياسي”.
وفي السياق ذاته، فضل بن يونس عدم الخوص في العهدة الخامسة مكتفيا بالقول “كل من يستوفي الشروط الدستورية مرحب به، والموعد لم يصل بعد ونحن نساند بوتفليقة حتى نهاية العهدة الرابعة”، معربا عن أمله في أن تركز الطبقة السياسية “قبل الحديث عن الأشخاص نتكلم عن الأفكار والبرامج والمشاريع وبعدها تظهر الأشخاص”، مبررا ذلك بكون البلد في أزمة اقتصادية وإذا لم توجد الحلول “قد نتجه نحو مأساة اجتماعية”.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال بن يونس “الطريقة استغلال رخص الاستيراد هي التي أدت لفشلها”، مذكرا “لما كنت وزيرا للتجارة حصرناها في الاسمنت والسيارات وربما 5 مواد”، مضيفا “ولكن الآن وسعت لمئات المواد”، مؤكدا “الحرة هي المبدأ والرخصة هي الاستثناء”، مضيفا “مستحيل نتحكم في الاقتصاد بالممنوعات وقاعدة اقتصادية تقول ممنوع نمنع”. وفيما يتعلق بالإضراب الذي يشهده قطاع الصحة، دعا بن يونس لتقييم نظام الخدمة المدنية، مرافعا لصالح مطلبهم بتقييم النظام وتوفير الإمكانيات، معترفا بأن لهم أجرة متدنية قائلا “بعد مسار طويل من الدراسة لا تتعدى أجرتهم 62 ألف دينار في حين بعض الحراس في إحدى الشركات يصل أجرهم إلى 80 ألف دينار”، مضيفا “إذا كان النظام إيجابيا نكمل فيه وإلا فهو ليس قرآنا وعلينا إيجاد حل آخر”، كما قال “نتأسف لتوقف النقاش بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين”.
