نفت وزيرة التربية قضية أن تكون مصالحها قد أوكلت مهمة التدريس للإطارات الشابة التي تفتقد الخبرة، وشددت على اعتماد الكفاءة في ظل تكريس عملية التكوين، مع اعتماد آليات جديدة وكل أساليب العصرنة في التسيير لبلوغ مبدأ الشفافية ومبدأ الإنصاف، ومبدأ الاستحقاق قصد توفير الجودة والكفاءة في الميدان، مؤكدة أن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار.
وأوضحت وزيرة التربية في ردها على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي حول قضية تكليف الإطارات الشابة التي تفتقد الخبرة مهمة التدريس، أن مصالحها حددت جملة من الشروط والمواصفات التي تناولتها كل التعليمات التنظيمية الواردة بشأن كيفيات تولي الوظائف في قطاع التربية واستشراف ما ينبغي رفعه من تحديات ضخمة لتحقيق الطموحات الكثيرة والآمال العريضة وفق شعار مصلحة التلميذ فوق كل الاعتبارات التي ترتكز على ضوء الإستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية قصد التصدي للفشل في المجال الدراسي بسبب عدم الكفاءة والتكوين اللازم والضروري. وأكدت الوزيرة اعتماد آليات جديدة وكل أساليب العصرنة في التسيير لبلوغ مبدأ الشفافية ومبدأ الإنصاف، ومبدأ الاستحقاق قصد توفير الجودة والكفاءة في الميدان
وعن تسيير المدارس الابتدائية أوضحت الوزيرة أن هذه الهياكل هي مؤسسة عمومية مختصة في التربية والتعليم تندرج ضمن الأملاك العمومية التابعة للبلدية، وقد ضبط المرسوم التنفيذي رقم 16ـ226 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية بشكل دقيق مسؤوليات ومجالات تدخل وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية (البلدية) وأن مضمون المواد 02، 03، 04 و05 من المرسوم التنفيذي قد فصل بصفة قطعية في مجال الاختصاص ضمن أحكامه العامة.
وعن حملة التسابق غير المعهود للمعلمين والأساتذة وتهافتهم على إيداع طلب التقاعد أكدت بن غبريت أن التسارع للخروج الى التقاعد ليس بالأمر الجديد بل بدأ تسجيله منذ سنوات إثر مراجعة النظام التعويضي للموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية حيث اصبح بالإمكان الخروج في سن مبكرة للتقاعد بمنحة لا بأس بها والعمل في الوقت نفسه في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة ومع ذلك يصح القول إن الأمر عرف منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة.
