دعا رئيس مجلس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركان، إلى ضرورة إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الصحة الجديد قبل أن يصادق عليه البرلمان بغرفتيه، حيث انتقد بشدة مضمون هذا المشروع الذي قال إنه “يتضمن 40 مادة قمعية ذات علاقة بقانون العقوبات
وأكد الدكتور بقاط بركاني الذي انتخب على رأس العمادة لعهدة جديدة خلال ندوة صحفية عقدها عقب تنصيب المجلس الجديد، بحضور إطارات من وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أن مشروع قانون الصحة الجديد “لم يعط بعض الجوانب حقها”، لا سيما الوقاية التي وصفها رئيس عمادة الأطباء بـ«الهامة جدا بخصوص التصدي والتكفل بالأمراض المزمنة”.
كما شدد رئيس عمادة الأطباء على ضرورة “إعطاء أهمية أكثر في إطار المشروع الجديد إلى الوقاية واليقظة الصحية للتكفل بالوضعية الوبائية سواء الحالية أو التي قد تحدث مستقبلا”، مرافعا من أجل إنشاء هيئة خاصة تسند إليها هذه المهمة وعبر المسؤول عن انشغاله بالكيفية التي سيطبق بها قانون الصحة الجديد، في ظل التحولات التي يمر بها القطاع والمجتمع، مؤكدا أنه “يتم وضع قوانين في عدة مجالات، لكن في العديد من الأحيان يصعب تطبيقها مجالاتها، لكن في العديد من الأحيان يصعب تطبيقها”. وذهب بركاني إلى حد وصف مواد مشروع قانون الصحة بـ«القمعية التي لا تخدم هذا القانون “، مؤكدا أن وزارة الصحة استنسخت 40 مادة من قانون العقوبات، وأقرتها في قانون الصحة الجديد، ما جعله يشدد على ضرورة إعادة النظر فيها، وإسقاطها نهائيا خلال جلسات المناقشة المزمعة على مستوى غرفتي البرلمان.
من جهة اخرى، دعا بقاط إلى ضرورة أن تكون الوكالة الوطنية للأدوية التي تم تنصيبها الأسبوع الفارط، الناطق الوحيد بخصوص إنتاح وتسويق ومراقبة نوعية الأدوية، مؤكدا استعداد العمادة للتعاون مع مختلف الهيئات الوطنية، مثمنا في الوقت نفسه الشراكة التي تربط المجلس والصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي . وشدد بالمقابل، على اهمية تحديد المسؤوليات بين الأطباء الواصفين للأدوية والصناديق وتعزيز الجهود بينهما لتوفير الصحة لجميع المواطنين من جهة والمحافظة على التوازنات المالية لهذه الصناديق من جهة أخرى .
من خلال إيجاد سبل تضمن وصف أدوية ذات نوعية بأقل تكلفة ضمانا لاستمرار صناديق الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة، على حد قوله. وثمن رئيس عمادة الاطباء، قرار غلق محلات بيع الأعشاب الطبية، وقال إن نشاط بعض الأطباء بهذه المحلات غير قانوني ولا يدخل في إطار التكوين و يمس بالنظام العام.
