دعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، الحكومة، لدراسة ميدانية دقيقة لوضع بطاقية وطنية للأسر والأفراد الذين سيستفيدون من الدعم المباشر للمنتوجات بعدما أقر قانون المالية 2017 زيادات ورسوم جديدة على المواد المستهلكة والخدمات الأساسية التي ستزيد من دون شك في معاناة الفئات الهشة ولما لها من إضعاف لقدراتهم الشرائية.
واستنكرت المنظمة ما يحدث في الأسواق الجزائرية من ارتفاع غير مبرر لبعض المنتوجات وحتى المدعمة منها، لاستباق بعض المتعاملين العمل بقانون المالية الجديد وبطريقة غير مناسبة، وتلتمس من السلطات الرقابية الضرب بقوة لكل متعامل اقتصادي يمارس الاحتيال والسرقة، ضاربا القدرة الشرائية للمستهلكين في صميمها، وكذا التشهير به ليكون عبرة للآخرين.
وقالت منظمة حماية المستهلك إن الإجراء الذي دعت له المنظمة منذ مدة لدعم المنتوجات أصبح ضرورة حتمية، في ظل التحولات الاقتصادية الحالية، لا سيما أن كثيرا من هذه المنتوجات المدعمة يستفيد منها الأجانب ويتم استغلالها في الصناعة الغذائية وفي التهريب عبر الحدود.
ودعت المنظمة لدراسة ميدانية دقيقة لوضع بطاقية وطنية للأسر والأفراد الذين سيستفيدون من هذا الدعم المباشر، بالإضافة إلى تحديد الفئات حسب مدخولها، وكذا القيمة التي من دونها نعتبر العائلة معنية بالدعم وفق آليات ضبط سلم الدعم حسب الفئات لعدم الإخلال بالسلم الاجتماعي الحالي. وأكدت المنظمة أن مايتم تداوله حول رفع الدعم على المنتوجات بداية من سنة 2017، عملية متسرعة غير مدروسة العواقب كونها ستظر بالمقصيّين والمنسيّين في عمق حاجياتهم الأساسية والقاعدية.
وترى المنظمة أن الآجال المعقولة لمثل هكذا ترتيبات لوضع بطاقية وطنية دقيقة ومحددة يتطلب على الأقل سنتين، مع رفع تدريجي للدعم عن كل مادة وليست المواد كلها مرة واحدة.
يجدر الذكر أن قانون المالية 2017 الذي يتم المصادقة عليه اليوم على مستوى قبة البرلمان، سيزيد الطين بلة على المستهلكين وذوي الدخل المنخفض، حيث تقرر فيه فرض ضرائب جديدة على المواطنين البسطاء، بمن فيهم ذوو الدخل المساوي للأجر الأدنى وأصحاب السكنات الاجتماعية وغيرهم، بالإضافة الى الزيادات في أسعار الكهرباء والماء والوقود (بنسبة تصل إلى 30 بالمائة بالنسبة للمازوت) كما أن العديد من أنواع الأدوية التي يتم تصنيف بعضها تعسفا بالكمالية، لم تعد كذلك قابلة للتعويض في الضمان الاجتماعي، وبعض هذه الأدوية ارتفعت أسعارها بسبب إخضاعها لرسم جمركي بـ15 بالمائة، ورفع الرسم على القيمة المضافة من 10 إلى 17 بالمائة.
