كشفت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن الشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بفصل الأساتذة المضربين, بعد رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم عقب صدور حكم قضائي بعدم شرعية إضرابهم.
وخلال نزولها ضيفة على منتدى الإذاعة الوطنية, أكدت السيدة بن غبريت أن الإجراءات المتخذة في حق الأساتذة المضربين "تجاوزت الخصم من الأجور, ليتم الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصلهم في حال عدم امتثالهم للقانون و رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم".
كما أشارت بن غبريت إلى أن عدد المضربين "ما فتئ يتقلص يوما بعد الآخر منذ تاريخ 30 يناير المنصرم الذي تم الشروع فيه في الإضراب".
وذكرت الوزيرة بأن نقابة الكنابيست (المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية) تستند في إضرابها إلى مطلبين رئيسيين يتمثل أولاهما في تحقيق مضمون المحاضر التي وقعها مديرا التربية في بجاية و البليدة "تحت ضغط كبير" و المتعلق بحرية حركة الموظفين التي طلبوا أن تكون مفتوحة, لتشدد على أن "المحضر الوحيد المعترف به هو المحضر الموقع سنة 2015 و المنشور على موقعها الإلكتروني''.
أما فيما يخص المطلب الثاني المتمثل في عدم الخصم من أجور المضربين "رغم الفوضى و التشويش الذي تسببوا فيه", فقد أشارت بن غبريت إلى أن "المعمول به و المتعارف عليه هو أن الأجر يتعين أن يقابله العمل", لتضيف بالقول بأن "هناك أسباب خفية وراء المطالب المرفوعة من قبل الأساتذة المضربين".
