أصيل محمد بن فرحات – أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على اللقاء الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين، بالمركز الدولي للمؤتمرات ، تحت شعار "الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي" .
وأكد رئيس الجمهورية في مستهل كلمته أن هذا اللقاء سيكون محطة سنوية منتظمة، معلنًا عن نهاية عهدته الأولى بـ"كل آمالها وآلامها"، خصوصًا بسبب جائحة كورونا، داعيًا إلى انطلاقة قوية في العهدة الثانية، بهدف إيصال الجزائر إلى مصاف الدول الناشئة.
وأشار الرئيس إلى هدف استراتيجي يتمثل في تحقيق ناتج داخلي خام بقيمة 400 مليار دولار بحلول نهاية 2027، مشددًا على ضرورة تجنّد كل الفاعلين، في الداخل والخارج، لتحقيق هذا الطموح الوطني.
وكشف الرئيس تبون عن تسجيل 13.700 مشروع استثماري بقيمة 6 آلاف مليار دينار، داعيًا المتعاملين الاقتصاديين إلى "هبة قوية" لتحقيق التنمية المرجوة. كما أعلن بشكل صريح عن نهاية دور الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ALGEX)، مؤكدًا أنها "لن تقف مستقبلاً في طريق أي مستثمر".
وفي سياق الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة خلق مناخ ملائم للصناعة وتطوير جيل جديد من رجال الأعمال، قادر على تجاوز ممارسات الماضي المرتبطة بالفساد والاختلاسات.
واعتبر الرئيس تبون أن الشباب والمؤسسات الناشئة يمثلون مستقبل الاقتصاد الجزائري، مضيفًا: "أيديهم نظيفة من الفساد وهم يصنعون إنجازات تدعو للفخر"، داعيًا إلى تحرير روح المبادرة والاستثمار، وتفعيل دور الشباك الوحيد لتجاوز العراقيل الإدارية، خصوصًا ما يتعلق بالعقار الصناعي.
وانتقد الرئيس بعض الممارسات السلبية التي تعرقل الاقتصاد، كالمضاربة والتحايل على القانون، وضرب مثالًا ببيع التمور الجزائرية في الخارج بـ"40 دينارًا فقط"، واصفًا ذلك بـ"الإجرام في حق الجزائر"، مشددًا على ضرورة تنظيم عمليات التصدير من خلال هيئة خاصة ترسّخ الشفافية.
وأكد على أن الحكومة مطالبة بإنشاء هيئتين تنظمان عمليتي الاستيراد والتصدير قبل نهاية شهر ماي الجاري، معتبراً أن من "يتحايل أو يتقاعس بدعوى الخوف من السجن، فهو يحمل عقلية الفساد".
وفي تقييمه للأداء الاقتصادي، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر وفّرت 1.2 مليار دولار من النفقات خلال السنة الجارية، وبلغت نسبة الاكتفاء من القمح الصلب 81%، مضيفًا أن الجزائر تنتج اليوم 41 مليون طن من الإسمنت سنويًا، مع توقعات بربط بشار بخط السكة الحديدية قبل نهاية السنة لنقل خام الحديد.
كما أبدى أسفه لاستقطاب الكفاءات الشابة من الخارج، مؤكدًا أن بعض الدول "تسرق نوابغنا حتى لا تستفيد منهم الجزائر".
وفي الجانب الخارجي، شدد الرئيس على أن الجزائر ماضية في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن الشركاء الأوروبيين "قبلوا الفكرة"، مضيفًا: "لن نطلب المستحيل، وأنتم جزء من هذه المراجعة".
كما لفت إلى أن الانتقادات الموجهة من بعض الدول تفتقر إلى المصداقية، مبرزًا أن "المؤسسات المالية الدولية لم تجد أي ثغرة في أرقامنا"، مما يدل على متانة الاقتصاد الوطني.
وحث رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين على إنشاء بنوك خاصة، قائلاً إن "هناك أموالًا طائلة مخزّنة في الأقبية، يجب توجيهها للاستثمار". كما دعا الراغبين في تأسيس شركات للنقل البحري إلى التقدم بالمبادرات، مع تأكيده على أن الدولة لا تضارب في بيع أراضي الاستثمار بل تيسّرها لتجسيد المشاريع.
في ختام كلمته، دعا الرئيس تبون المتعاملين الاقتصاديين إلى التحلي بروح وطنية عالية والمساهمة الفعلية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، مضيفًا: "الدولة بصدد تصحيح أوضاعها، وأنتم كذلك مطالبون بتصحيح أوضاعكم. المستقبل لنا جميعًا، فلنصنعه معًا".
